كشفت مصادر قضائية أن نيابة غرب القاهرة العسكرية قررت إحالة القضية رقم 5 لسنة 2016 والتي كانت مقيدة برقم 422 ورقم 431 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا إلى المحكمة العسكرية لتحديد جلسة لها للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية. كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة المتهمين بالقضية إلى النيابة العسكرية طبقا للقرار الجمهوري الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها. وأسندت النيابة للمتهمين في القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وإدارة وتأسيس خلايا تتبع اللجان النوعية بجماعة الإخوان، وتبنى أفكار متطرفة، والقتل العمد، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة وذخائر، وحيازة مفرقعات، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتخريب شبكات الكهرباء والمرافق العامة والحيوية".