كشفت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء، عن أن نيابة غرب القاهرة العسكرية قررت إحالة القضية رقم 5 ( لسنة 2016)، والتي كانت مقيدة برقم (422) ورقم (431) لسنة (2015) حصر أمن دولة عليا إلى المحكمة العسكرية، أو ما تعرف ب"إدارة وتأسيس خلايا تتبع اللجان النوعية بجماعة الإخوان". وجاء قرار الإحالة، لتحديد جلسة لها للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية، حسبما أفاد مراسلنا. قررت نيابة أمن الدولة العُليا – في وقت سابق – إحالة المتهمين بالقضية إلى النيابة العسكرية، طبقًا للقرار الجمهوري الصادر بتاريخ (27 أكتوبر 2014)، الخاص بتكليف القوات المسلحة بمشاركة الشرطة في حماية، وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها. وأسندت النيابة، إلى المتهمين في القضايا " ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، إدارة وتأسيس خلايا تتبع اللجان النوعية بجماعة الإخوان، تبني أفكار متطرفة، القتل العمد، الشروع في القتل، حيازة أسلحة وذخائر، حيازة مفرقعات، واستهداف رجال الجيش والشرطة، فضلًا عن تخريب شبكات الكهرباء والمرافق العامة والحيوية".