أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاقد على شراء نصف مليون طن أرز من المناشئ الخارجية ومنها الهند بسعر 300 دولار للطن لتأمين مقررات البطاقات التموينية والسوق المحلي من هذه السلعة الإستراتيجية لمدة 6 أشهر. وذلك بعد أن عجزت التموين عن توفير 2 مليون طن من الأرز الشعير المحلي وفقًا لما حدده وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي بعد قرار مجلس الوزراء بشراء طن الأرز رفيع الحبة ب2300 جنيه والعريض ب2400 جنيه. وقال المحاسب هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن عجز هيئة السلع عن شراء الكميات المستهدفة دفعها إلى شراء الأرز من الخارج بسبب فشل الآليات التي اتخذتها التموين في شراء المحصول بما فتح المجال أمام التجار لشراء الأرز الشعير وتخزينه لتعطيش السوق بطرح بكميات متواضعة من العرض لتكرار المكاسب التي تم تحقيقيها في الفترة السابقة على حساب المواطنين. وأشار إلى تقاعس التموين عن التواجد بقوة داخل سوق الأرز لتجد المخرج في الاستيراد وهو ما يمثل ضغوطا قوية على الدولار في وقت ما زالت فيه أزمة السكر تطل بوجهها وسط معاناة للمواطنين بتيجة ممارسات احتكارية وسياسات خاطئة لم تقدر الاحتياجات الحقيقية من أرصدة السلع الإستراتيجية للبلاد. وأضاف عبد الفتاح غنيم رئيس مجلس إدارة مضارب دمياط وبلقاس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أن التجار ومزارعى الأرز الشعير اشتروا الأرز بهدف تخزينه والإتجار به بما يعد مارسات غير مشروعة، كما أنهم امتنعوا عن التوريد لشركات المضارب، وما تم توريده ما بين 300 و500 طن لبعض المضارب من الكميات المستهدفة، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز ما زال يتم طرحه ب4.5 جنيهات للمواطنين من خلال المقررات التموينية وكسلعة حرة بالمجمعات الاستهلاكية.
