قال الناطق الرسمي باسم غرفة طوارئ القوات الجوية الليبية مقدم طيار محمد قنونو "إن سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق قام اليوم الأحد بتنفيذ 3 طلعات جوية استطلاعية فوق سرت، فيما قام الطيران الأمريكي بضرب 9 أهداف متحركة لتنظيم داعش الإرهابي داخل المدينة". وصرح محمد قنونو بأن هذه الطلعات الجوية جاءت داعمةً لمعركة قوات البنيان المرصوص اليوم ضد تنظيم داعش في الحي رقم.3 ويقاتل مقاتلو داعش بقوة في آخر معاقلهم بحي (عمارات ال600) و(حي الكامبو) داخل المنطقة رقم 3، وفي الشمال يحاصر البحر آخر ما تبقى من مقاتلي التنظيم، الذين أخذوا من المفخخات والألغام والقناصين دروعًا لهم تعرقل تقدم قوات البنيان، التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني للقتال ضد داعش في سرت. ومن ناحيته، قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار السياسي الليبي فتحي باشاغا "إن هناك معلومات تفيد بتسرب مقاتلين من داعش إلى الجنوب الليبي، علاوة على أن العمليات الانتحارية تهدد أمن كل المدن الليبية، ما يؤكد حاجة ليبيا إلى أجهزة أمنية فعّالة". وتابع باشاغا "غرفة عمليات البنيان المرصوص تخضع خضوعًا تامًا لسلطة حكومة الوفاق الوطني، وأنا لا أتوقع أن تخرج عن شرعيته.. فيما يراهن بعض المحللين على إمكانية دخول هذه القوات في حرب ضد قوات الجنرال حفتر داخل الموانئ النفطية الليبية وسط البلاد". وقال باشاغا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "إن قوات حفتر التي هاجمت الموانئ النفطية بمنطقة السدرة لا تتبع المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2259، ولكن إذا ما تم فعلًا تسليم هذه الموانئ للمؤسسة الوطنية للنفط وبدون التطفل في الشئون الداخلية للمؤسسة الوطنية، على أن تعود الإيرادات إلى خزانة البنك المركزي الليبي، فإن ذلك سيعتبر حسنةً لتلك القوة، ونحن نظن أن القتال في سبيل السيطرة على الموانئ النفطية يعتبر بهدف كسب ورقات تفاوضية جديدة، لكن الأيام هي من ستحدد نية سيطرة حفتر على موانئ السدرة النفطية". وأوضح باشاغا "هنالك خطة وُضعت لإعادة الاستقرار إلى مدينة سرت، وإرجاع مؤسسات الدولة بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الذي سيطر على المدينة منذ عام 2015، سيكون ذلك بدايةً بتأهيل المؤسسات الأمنية والخدمية داخل المدينة، وهذا يحتاج إلى ميزانية مالية وإلى تضافر الجهود بين حكومة الوفاق الوطني وأهالي سرت". وقال النائب الليبي باشاغا "هناك قوة قاهرة تؤثر على سير جلسات البرلمان، وليس في مقدور البرلمان التغلب على هذه القوة التي تقنن حق تصويت النواب تحت قبة البرلمان"، وذلك ردًا على مقاطعة بعض النواب لجلسات المجلس الذي انتُخب في يونيو 2014 ويتخذ من مدينة طبرق شرقي ليبيا مكانًا لعقد جلساته، لعدم دستوريتها من وجهة نظرهم. وأضاف باشاغا أنه كان من المفترض أن يمر مجلس النواب على إجراءات وخطوات بعد الاتفاق السياسي الليبي الذي انبثقت منه ثلاثة أجسام رئيسية وهي مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة في الثامن من أكتوبر عام 2015 بإشرافٍ من بعثة الأمم، ومن ضمن هذه الخطوات تحديد مكان انعقاد البرلمان تحت إشراف البعثة الأممية، وتعديل الإعلان الدستوري ثم التصويت على الحكومة "ولكن للأسف لم يقم البرلمان بهذه الخطوات".
