كشف عدد من الخبراء والاقتصاديين الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار بالسوق المصرية، وأكدوا على أن تراجع معدلات الإنتاج وزيادة حجم السيولة المالية لدى المصريين وانخفاض حجم المعروض من السلع السبب الرئيسي لهوجة الأسعار. وأشارت تقارير حكومية إلى زيادة بند الرواتب الموظفين ل150 مليار جنيه سنويا، فيما ارتفعت المعاشات بنحو 53 مليار جينه، ومن ثم ارتفعت قدرة الشراء دون زيادة في العرض. وشدد الرئيس السيسي في تصريحات الأخيرة على ضرورة زيادة حجم السلع المعروضة لتتناسب مع الزيادة التي حدثت في المرتبات والمعاشات خلال الفترة الأخيرة. قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق، إن الدولة وضعت يدها على السبب الجوهري وراء ارتفاع الأسعار، وهو ارتفاع المعروض النقدي مقابل معدل المعروض من السلع. وأوضح أن حجم المعروض النقدي بلغ 2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 18% مقابل معدل نمو في المعروض من السلع 3.8%،منوها أن هذا الوضع تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بنحو 14%. وأرجع الفقي أن هذا الوضع تسبب في زيادة الطلب مقابل تراجع العرض، مما تسبب في موجات متتالية للأسعار تجاوزت ال16% خلال الشهر الماضي، و60% من الشعب المصري يعانون من الغلاء، مطالبا الدولة بضرورة ربط الإنتاج بالمرتبات، والعمل على زيادة الإنتاج كخطوة لاحتواء الزيادة في المرتبات. واستنكر مساعد مدير صندوق النقد الدولى الأسبق،وجود نحو 6.5 ملايين موظف في الجهاز الإداري، والذي لا يعمل به فعليا سوى 4 ملايين موظف، والباقي يعاني من البطالة المقنعة، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الجهاز، والتي ينبغي أن تشمل إعادة توزيع القوى العاملة به. وأضاف الفقي أن الدولة ينبغي أن تشجع الاستثمارات، باعتبارها المتنفس الوحيد الآن لتشغيل الشباب ومواجهة البطالة، مشددا على ضرورة مواجهة البطالة والفساد لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمار. وأثنى الفقى على اتجاه البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة لما لذلك من دور في تقليل الاستهلاك مقابل زيادة الادخار، شريطة اتخاذ المجموعة الاقتصادية التدابير الاحترازية لمواجهة سلبيات هذا القرار. الأجر والإنتاج وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، على أن ارتفاع أسعار السلع انعكاس لزيادة المرتبات في أجهزة الدولة والمعاشات دون أن يقابل ذلك زيادة في حجم السلع المعروضة. وطالب الحكومة الحالية بضرورة مواجهة هذا الأمر وانتهاج سياسة لربط الأجر بالإنتاج لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت خلال الفترة الماضية في رفع أسعار السلع والخدمات. وتابع فهمي بأن استمرار هذا الوضع ليس في مصلحة أحد؛ لأن هذه الزيادة تلتهمها الأسعار، مؤكدا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، لوقف ممارسات التجار الجشعة التي تنال من المستهلكين أصحاب الأجور المتدنية. وأضاف إنه لا يمكن للدولة تخفيض الأسعار بمعزل عن أزمة العملة الحالية، خاصة أن المكون الأجنبي في السلع المصرية مرتفع للغاية. واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن هناك سيولة بالقطاع المصرفي تصل إلى تريليوني جنيه، ولكنها سيولة غير موجهة للشراء، وتندرج تحت بند الادخار. غلاء الأسعار ومن ناحيته أكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدةالأمريكية، أن زيادة الأجور هو أحد أسباب غلاء الأسعار، ولكنه ليس كل شيء. وتابع بأن السبب الرئيسي لغلاء الأسعار هو ارتفاع سعر الدولار وعدم قدرة الدولة على الاستيراد بالتزامن مع تراجع الإنتاجية بما لا يغطي الطلب. وأعرب الششتاوي عن قلقه من لجوء الدولة لطبع النقود بهدف تغطية المرتبات الشهرية، وأضاف أن غياب الرؤية جعل المشهد المستقبلي لدى التجار والمستوردين والمصنعين غير واضح، وهو ما انعكس بالسلب على الأوضاع في الأسواق، ومن ثم غلاء الأسعار بشكل عشوائي في ظل غياب الرقابة. واستنكر المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدةالأمريكية، أن التزام الدولة بدفع الأجور لمؤسسات خاسرة، كشركات قطاع الأعمال العام،وفي مقدمتها شركة الحديد والصلب،منوها أن مرتبات العاملين بجهاز التليفزيون تغطي من خلال قروض البنوك بمباركة الدولة. منظومة متكاملة وأكد الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأزهر، إن ضبط الأسعار يحتاج إلى منظومة متكاملة تتضمن مواجهة أزمة العملة من خلال توفير العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق. وأشار إلى ضرورة أن يقابل الزيادة في الدخول زيادة في الإنتاج، مرحبا باتجاه الدولة لزيادة الإنتاج كخطوة لمواجهة الارتفاع في الأسعار. وتابع القرنشاوي أن الدولة إذا أرادت أن ترفع معدلات الإنتاج فعليها تشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة وتحسين مناخ الاستثمار والتسهيل على المستثمرين. وطالب أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأزهر، الدولة بوضع إستراتيجية جادة للعمل الفعلي تشمل القطاعين الخاص والعام.
