لسنوات طويلة.. امتدت أزمة الإسكان في مصر .. حيث ترتفع أسعار العقارات وتنخفض حسب القائمين عليها، وليس لنظام عالمي معمول به، وذلك بعد سيطرة حفنة من رموز النظام السابق عليها المهندس محمد البستانى .. أحد الذين برزوا عقب أحداث ثورة 25 يناير، بعد تقدمه بمشروع إسكاني متكامل يسعي من خلاله لإنشاء 2 مليون وحدة سكنية لرئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ورغم انه لم يبت فيه ، فكان علينا التعرف على تفاصيل المشروع الذي قال عنه "شرف" انه بمثابة الحل لأزمة الاسكان في مصر أولا ما تفاصيل واهداف المشروع ؟ - المشروع يهدف إلى إنشاء 2 مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بشكل متطور خلال 5 سنوات، بمساحة 90 مترًا مربعًا وتكلفة 60 ألف جنيه للوحدة الواحدة، وذلك لمواجهة عجز الشقق بالسوق المصرية والذي يقدر ب 4 ملايين وحدة سكنية .. ولأن تكلفة الشقة الواحدة لاتصل للمبالغ التي تباع بها، كانت فكرة التصميم التي توصلنا اليها للوحدات السكنية، حيث وجدنا أن الشقة 93 مترا تتكلف 50 الف جنيه بالاضافة إلى 20% ربحا لشركات المقاولات التى ستنفذ المشروع فسيكون اجمالى تكلفة الشقة 60 الف جنيه. مم يتكون المشروع ؟ - المشروع عبارة عن تجمع سكنى يضم 100 ألف وحدة عبارة عن 10 مجموعات، كل مجموعة تحتوى على 10 آلاف وحدة سكنية والمجموعة ذات قلب خدمى عبارة عن " دور عبادة ، حضانات ، حدائق ، سوق تجارية متوسطة .. وخلافه " والتجمع السكنى يتوسط منطقة خدمية مركزية تحتوى على أسواق تجارية ومستشفيات ومدارس ومبانٍ إدارية لخدمة نحو نصف مليون مواطن . كيف جاءتك فكرة المشروع ؟ جاءتنى الفكرة عقب قيام ثورة 25 يناير التى اعادت لنا الثقة فى انفسنا، فشعرت فى ذلك الوقت بضرورة ان اقدم اى شيء من أجل إعلاء شأن البلاد وأن تأخذ مصر مكانها الذى تستحقه فى مصاف الدول العظمى، ومكانتها التى تليق بتاريخ هذا البلد العظيم، ولذلك قررت أن اقدم شيئا فى مجال تخصصى، ونظرا للغلاء المبالغ فيه لأسعار الوحدات السكنية قررت المساعدة بخبرتى في مجال الإسكان ، فقمت بدراسة تصميم وحدات سكنية بتكلفة مناسبة وبشكل متطور وتناسب جميع فئات المجتمع وتقل في التكلفة لأكثر من النصف بالسوق العقارية المصرية. ما أهداف المشروع ؟ - اضافة الى انه يوفر وحدات سكنية لمحدودي الدخل متميزة وحضارية ، فإنه يخلق فرص عمل بالمشروع نفسه من خلال إدارة المشروع وخدماته، حيث يعمل المشروع على إيجاد فرص عمل لمجموعات من الشباب، من خلال المصانع المركزية التي سيتم إنشاؤها، للمساعدة في تنفيذ المشروع، وخلق تمويل اسكاني بالبنوك الوطنية لتوظيف الفائض النقدى، وزيادة الربحية المصرفية وتخفيض الاموال، بالإضافة إلي امكانية دعم الوحدات السكنية من ناتج بيع منطقة الخدمات، كما يعمل المشروع على محاربة العشوائيات نتيجة التكلفة المنخفضة . ما آليات التنفيذ ومصادر تمويله ؟ - نقوم بتشكيل مجموعة وطنية لإدارة المشروع علي مستوي الجمهورية، بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، بعد دراسة احتياجات كل محافظة من هذا المشروع ، ثم نؤسس بنكا لتحديد الأراضي الصالحة لهذا المشروع فى جميع محافظات مصر، طبقا للامتدادات العمرانية المتاحة والمقترحة، وعمل خرائط لهذه الاراضى توضح المكان والمساحات .. وأيضا توجيه دعوة للبنوك التى تريد المشاركة فى هذا المشروع لتوظيف الفائض النقدى، وعمل برامج مختلفة للتمويل، وعمل جداول للتقسيط على مدد مختلفة ( 7، 10،15 و20 سنة إن أمكن )وطرح المشروع بوسائل الاعلام المختلفة يوضح فيه الاماكن المتاحة فى كل محافظة ونظم السداد. كيف يمكن تخفيض التكلفة الفعلية للوحدة كما يشير المشروع ؟ - سيتم طرح المشروع عن طريق التكليف لشركات المقاولات بأسعار محددة، حتي يكون هامش الربح غير مبالغ فيه، وذلك مع ثتبيت اسعار مواد البناء الرئيسية عن طريق التعاقد مع الشركات الوطنية ،حتى لا يتم المضاربة بين الشركات بما يضر بالمشروع ولا مانع من توريد هذه المواد للشركات بالسعر المتفق عليه فى العقود طوال فترة تنفيذ المشروع بحيث اذا زادت الاسعار تتحملها الحكومة، كما يمكن عمل مصانع مركزية لبعض مستلزمات البناء مثل الابواب والشبابيك والطوب وأتمنى ان تفتح ملفات احتكار الحديد والاسمنت وخصوصا ان الاسمنت وصل سعره الى 500 جنيه للطن فى حين ان تكلفته الفعلية لا تتجاوز 150 جنيها. هل هناك مواصفات معينة للشركات المنفذة للمشروع؟ - لابد من التعاقد مع شركات مقاولات صغيرة وليس شركات استثمار عقارى ، لأن الاولى تنفذ مقاولة تملكها الدولة ولا تأخذ سوى ما تنفقه بالفعل أما الثانية فتأخذ الارض وتريد أن تربح ملايين وبالتالى يتحمل المواطن هذه التكلفة.. وفى النهاية يجب ان يكون معيار الاختيار بين هذه الشركات هو أقل سعر بأعلى جودة . ذكرت فى مشروعك أن الدولة لن تتحمل مليما واحدا فى هذا المشروع كيف ذلك ؟ - بالفعل لن تتحمل الدولة مليما واحد فى تنفيذ هذا المشروع، سوى ثمن الأرض التى ستقام عليها الوحدات السكنية، وكلنا يعلم أن مصر عامرة بالاراضى الصحراوية غير المستغلة من قبل الحكومة.
