نظمت الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكلة بقرار من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الندوة الأولى ضمن سلسلة ندوات تستهدف الوزارة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وتأتي الندوة بهدف التعريف بأهمية القانون والجهات الخاضعة له وكيفية تطبيقه والالتزام به تجنبا للعقوبات الواردة فيه ودعما وتشجيعا للمنتج الصناعي المصري، ويأتى هذا في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على نشر الوعي بأهمية قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية. وأكد سامي بدر، رئيس الأمانة العامة للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، أن هذه الندوة تستهدف تعريف كافة إدارات المشتروات بالجهات التابعة للوزارة بالقانون وطريقة تطبيقه من خلال العاملين بهذه الإدارات، وكذا الرد على كافة الاستفسارات التي قد تثار حول آلية التطبيق. كما أنه تم إعداد كتيبات مجانية للقانون ولائحته التنفيذية وتم توزيعها على كافة إدارات المشتروات لضمان وصول المعلومات كاملة إلى كافة الجهات. وأضاف بدر، أن الأمانة الفنية ومقرها اتحاد الصناعات المصرية اتخذت عدد من الاليات لنشر الوعي بالقانون ومنها النشر على المواقع الإلكترونية لكل الجهات الممثلة في الأمانة ومنها اتحاد الصناعات المصرية، والتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة المشتريات الحكومية، وبالطبع الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة وكذا الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك". إلى جانب النشر على جميع الغرف الصناعية وأيضا توزيع الدليل الارشادي على جميع الجهات الحكومية ( نحو 690 جهة ) من خلال مخاطبات رسمية لتبسيط القانون وضمان حسن تفسيره وتطبيقه والالتزام به، هذا إضافة إلى إنشاء صفحة للأمانة الفنية على الموقع الرسمي لاتحاد الصناعات يمكن من خلالها التقدم بالشكوى الكترونيا. فضلا عن ارفاق المستندات اللازمة إلى جانب توضيح كافة المستندات والإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة نسبة المكون المحلي التي تعطي الافضلية للمنتج الصناعي المصري عند التقدم للعروض الحكومية وصفحة أخرى على "فيس بوك"، إلى جانب إعلانات في الصحف الرسمية توضح ضرورة الالتزام بالقانون ومقر الأمانة في حال الرغبه في التقدم باي استفسار أو شكوى. وأشار "بدر" إلى أن الأمانة لديها العديد من الاختصاصات الاخرى التي نص عليها القانون وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن تشكيلها، مثل اعداد قاعدة بيانات بالعقود التي يسري عليها القانون والمبالغ المصروفة من ميزانية الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية والأسباب التي دعت لذلك. بالإضافة إلى تلقى الشكاوى، ومتابعة التزام الجهات بالقانون وبقواعد المساواة وعدم التمييز والشفافية التي تضمنها القانون إلى جانب رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلس النواب بالنتائج التي توصلت لها الأمانة والإجراءات ومدى الالتزام بها وتقييم اثر تطبيق القانون على نمو الصناعة المصرية. فضلا عن دراسة العقود التي تزيد قيمتها على 10 مليون جنيه قبل الإعلان عنها، إلى جانب ماسبق فقد افرد القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعفائها من نصف التأمين الابتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي مما يعكس أهمية هذا القانون في تشجيع الصناعة المحلية بصفة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
