علق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية» على مقطع فيديو ظهر به العديد من الجثث، وتبين أن الجثث تتحرك، في مشاهد لتمثيلية قام بها طلاب الأزهر عقب الفض. وقال على إسماعيل المحامي، "إن ماتم عرضه جميعها قد خلا من تعريف الأسطوانة، وإن ما تم عرضه مخالف التعريف الوارد في تحقيقات النيابة، إذا أنه جاء في صفحة 85 من التحقيقات، تحت عنوان (التحريات)". وأضاف "إسماعيل "أن الاسطوانة الأولى تحوى أحداث السفارة الأمريكية الثانية، والثانية أحداث قصر الاتحادية، والثالثة تحوى تسجيل لمقطع فيديو من قناة الفراعين، وتضمن اتهام حازم صلاح أبو إسماعيل في اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، والرابعة تحوى مقطع فيديو للإعلامي جابر القرموطي يتحدث عن قتل الشيعة في زاوية أبومسلم في أبوالنمرس. وأن القاسم المشترك في جميع الأسطوانات التي تم عرضها خالية جميعها من تحديد تاريخ، والجهة التي قامت بتصوير تلك المقاطع، وأن الغالبية في هذه الأسطوانات أنها تمت في خلال عام 2012 إلى ماقبل فض اعتصام رابعة في عام 2013. وقال، "إن جميع الأجهزة التي هي من المفترض أن تكون معاونة للرئيس محمد مرسي، أنها كانت تتجسس عليه وتسجل تحركاته، الأمر الذي لابد أن يتم التحقيق فيه". ثم عرضت المحكمة مقطع للإعلامية "رولا مصطفى خرسا" تتحدث عن الذين اصطنعوا وفاتهم، ساخرة من تلك الافعال قائلة"تعمل نفسك ميت..في الآخر هتاخد بالشلوت". وفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحراز خلال نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان 738 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية". تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلي، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد. والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمود شوكان والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
