علق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، على مقطع فيديو ظهر به العديد من الجثث، وتبين أن الجثث تتحرك، وأن هذه الجثث كان مشهد لمشاهد التمثلية التى قام بها طلاب الازهر،عقب الفض. وقال على إسماعيل المحامى، أن ماتم عرضه جميعها، قد خلى من تعريف الإسطوانه، ومخالف التعريف الوارد فى تحقيقات النيابة، إذ أنه جاء فى صفحة 85 من التحقيقات، تحت عنوان "التحريات". وأضاف إسماعيل ، أن الإسطوانة الأولى تحوى أحداث السفارة الأميريكية، و الثانية أحداث قصر الاتحادية، والثالثة تحوى تسجيل لمقطع فيديو من قناة الفراعين، وتضمن اتهام حازم صلاح ابوإسماعيل فى اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى، والرابعة تحوى مقطع فيديو للإعلامى جابر القرموطى يتحدث عن قتل الشيعة فى زاوية أبومسلم فى أبوالنمرس، وأن القاسم المشترك فى جميع الإسطوانات التى تم عرضها خالية جميعها من تحديد تاريخ، والجهة التى قامت بتصوير تلك المقاطع،وأن الغالبية فى هذه الإسطوانات إنها تمت فى خلال عام 2012 إلى ماقبل فض إعتصام رابعة فى عام 2013. وقال إسماعيل، إن جميع الأجهزة التى هى من المفترض أن تكون معاونة للرئيس محمد مرسى، إنها كانت تتجسس عليه وتسجل تحركاته، الأمر الذى لابد أن يتم التحقيق فيه، ثم عرضت المحكمة مقطع للإعلامية "رولا مصطفى خرسا"، تتحدث عن الذين اصطنعوا وفاتهم، ساخرة من تلك الأفعال قائلة "تعمل نفسك ميت..فى الأخر هتاخد بالشلوت". وفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاحراز خلال نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان 738 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمود شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.