قال المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، إن السلطات السويسرية انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون لتسهيل إجراءات رد وإرجاع الأموال المهربة والمتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية ومالكيها الشرعيين، ومن بينها مصر. وأوضح جرجس - فى تصريح له اليوم السبت- أن القانون المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها، وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التى تتيح لمصر استرداد حقوقها. وأكد أن السلطات السويسرية أبدت خلال المباحثات المتعددة التى أجرتها مع النيابة العامة، استعدادا للتعاون وفتح صفحة جديدة من التعاون القضائى والقانونى المثمر، بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضى السويسرية، والتى يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسرى. وأشار إلى أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصرى فى تلك الأموال. وأضاف: ذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا فى فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتى فى استرداد الأموال التى قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذى عرف شعبيا باسم بقانون (دوفالييه).
