طرق الموت والاختناقات المرورية عرض مستمر...والاعتداء على المواطنين والتعذيب داخل الأقسام والأزمات مع النقابات تدخل ملف "خطايا الوزارة" منذ نحو عام ونصف العام، وقف اللواء مجدى عبد الغفار أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤديا القسم الدستورى وزيرا للداخلية، في وقت كانت العناصر الإرهابية والمتطرفة في قمة نشاطها، والشارع المصرى يعانى انفلاتا أمنيا، وفوضى مرورية، فضلا عن مشكلات داخلية في الوزارة نفسها متمثلة في إضرابات واعتصامات بعض الأمناء والأفراد. وسط هذا الكم من الأزمات سارع الوزير الجديد بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه، استمر لساعات طويلة تم خلاله استعراض الوضع الأمني في البلاد، تلته سلسلة من الاجتماعات المكثفة انتهت بوضع خطط لتطوير أداء الأجهزة الأمنية بشكل عام، ثم فاجأ عبد الغفار أكثر من 450 ألف شرطى بعدد من القرارات على مدى فترة عمله، بعضها كان إيجابيًا والبعض كان سلبيا. استطاع "عبد الغفار" تحقيق نجاحات كبيرة في ملفات محددة، أهمها الأمن في حين لم يحقق النجاح لمطلوب في ملفات أخرى، كما يرى البعض أنه خلق أزمات مع مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات.. السطور التالية تلقى الضوء على نجاحات وإخفاقات وزير الداخلية حوادث الطرق إبان تولى اللواء مجدى عبد الغفار وزارة الداخلية، خرج بتصريحات عديدة، واعدًا بحل مشكلة المرور(حوادث، الاختناقات بالشوارع)... وحتى الآن أطاح ب 4 من مساعديه تولوا الإدارة العامة للمرور، و104 مديرين لإدارات نوعية بمديريات الأمن، والمحصلة صفر.. حوادث الطرق مستمرة، حتى أصبحت تسمى "طرق الموت"، يقع ما بين 30 ل 50 شخصًا يومًيا ضحايا لها ما بين مصابين وقتلي.. واختناقات الطرق مستمرة دون أن تنتهى، والغريب أنك قد تفاجئ أحيانا أن سبب إيقاف الطريق لمسافة 5 كيلو مترات، قيام ضابط مرور بفحص سيارة إذا كانت مخالفة في منتصف الطريق ويوميًا تحرر إدارات المرور على مستوى الجمهورية قرابة 120 ألف مخالفة لقائدى المركبات، وشهريًا 1.7 مليون مخالفة ولكن المشكلات المرورية لا تزال كما هي دون حل يقضى على نزيف الأسفلت والازدحامات في الشوارع. تجاوزات أفراد الشرطة منذ ثورة 30 يونيو2013، حدث تلاحم بين المواطنين ورجال الشرطة أعاد اليهم الثقة في أنفسهم، ولكنهم استغلوا ذلك وأصبحنا نرى شرطيا يقتل بائعا وآخر يعتدى على جيرانه... وثالت يذبح شقيقه حتى صارت سلوكيات رجل الشرطة لا تطاق من كثرة أفعالهم. وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل ظهر تجار الكيف داخل وزارة الداخلية ممن يعملون في تجارة المخدرات مستغلين سلطاتهم.. ومن يعمل مع عصابات السرقة والسطو على أموال المواطنين، من بينها ضباط بقسم شرطة مدينة نصر، وضباط وأمين شرطة بمرور الجيزة.. ومن يتاجر بدماء زملائه وتسليمهم للإرهابيين، ومن يختلقون أزمات مع مؤسسات المجتمع المدنى منها "اقتحام نقابة الصحفيين"، "أزمة الاعتداء على المحامين"، "أزمة مع الأطباء من بينها مستشفى المطرية"، حتى أصبحت سجلات بعض رجال الشرطة تعج بالجرائم والمخالفات الجسيمة، وتحول مكتب الشكوى بوزارة الداخلية إلى طابور طويل من الدواليب مملوء بالشكوى ضد ضباط وأمناء الشرطة تجاوزوا في حق المواطنين، وهى المخالفات التي قرر الوزير التحقيق فيها فورًا لردع المتجاوزين. السجون لا ينكر أحد الجهود التي يبذلها قطاع السجون في توفير وسائل الرعاية الصحية للمحبوسين، وإنشاء مركز لحجز المصابين بالإيذر والكشف الدوري على المحبوسين، وتقديم العلاج اللازم لهم، ومساعدة المحتاجين إلى أطراف صناعية، ونقل عدد من المتهمين إلى مقار قريبة من إقامة ذويهم مراعاة للبعد الاجتماعى والإنسانى، فضلًاعن مبادرة تسديد ديون الغارمات، والتي ساعدت في الإفراج عن عشرات المحبوسين. ولكن في الجانب المقابل تحولت بعض غرف الحجز داخل الأقسام الشرطية لسلخانات "الداخل مفقود والخارج مولود"... فتجد غرفة لا تتعدي 3 أمتار في 3 أمتار يقبع بداخلها 20 محبوسًا احتياطيا، ونظرا لعدم توافر وسائل التهوية وظروف الإقامة غير الأدمية يموت الكثير من المحتجزين. المخالفات داخل الأقسام بعد ثورة 25 يناير 2011 ظهر المنهج الأمني في التعامل مع المواطنين القائم على أساس الاحترام وصون الكرامة، ولكن ظهرت بعض المخالفات الفردية.. حيث تعرض بعض المحبوسين إلى الاعتداء الجسدى واللفظى ما أدي لوفاة بعضهم من بينها تعذيب ضابطى أمن وطنى لمحام حتى الموت داخل قسم المطرية، وضرب مواطن حتى الموت داخل قسم شرطة الأقصر.. وغيرها من الوقائع التي تم إحالة مرتكبيها لجهات التحقيق المختصة. الإرهاب في اليوم التالى لتولى وزير الداخلية خرج علينا بتصريحات توعد فيها بالقضاء على الإرهاب في كافة ربوع البلاد وإجهاض مخططاتهم.. وفى نفس اليوم زرع الإرهابيون عبوة ناسفة في طريق مرور موكبه وتم إبطال مفعولها، ومرت أيام وحدث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في مصر الجديدة، وتم تفجير مبنى القنصلية الإيطالية، وتفجير مبنى الأمن الوطنى بمنطقة شبرا الخيمة، وتفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الأمر الذي أدى إلى انقطاع بث القنوات الفضائية لمدة يوم كامل، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ب6 أكتوبر.. وغيرها من العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة على الأكمنة وخاصة محافظة الجيزة وآخرها كمين المنوفية الأسبوع المنقضى. ولكن يحسب للوزير التصدى للجماعات الإرهابية، وقضى على الكثير من العناصر المتطرفة. ثورة الأمناء نجح وزير الداخلية في التصدى لتمرد أمناء الشرطة، والذي بدأ من محافظة الشرقية حيث قام الأمناء بإغلاق الأقسام الشرطية، وحرضوا زملاءهم في كافة مديريات الأمن على الامتناع عن العمل، فدفع الوزير بقوات الأمن المركزى وقامت بمحاصرة الأمناء واحتوائهم، فيما ألقى القبض على 7 منهم تزعموا التمرد، وتم إحالتهم للاحتياط وتقديمهم للنيابة العامة، وأخمد الوزير ثورة الأمناء وأنهى نفوذهم داخل الوزارة. المفرقعات وفقا للنتائج المترتبة على مواجهة حوادث "المفرقعات".. يتضح أن الوزارة لم تكن مستعدة لكثرة القنابل التي استخدمها الإرهابيون في استهداف المنشآت، فعندما يتوجه ضابط مفرقعات لفحص جسم غريب معتمدا على أجهزة ووسائل التشويش ويحدث انفجار عبوة، يكتشف أن الوسائل المستخدمة غير صالحة لانتهاء مدة صلاحيتها يأتي ذلك بالرغم من رفع تقارير وطلبات بتدعيم الإدارة بمعدات وسائل وقائية جديدة لمواكبة الفكر الإرهابى والثانية بدلة ضباط المفرقعات من المفترض أن تحميهن إذا حدث انفجار العبوة ولكنها كانت للتصوير فقط ومن بينها استشهاد النقيب ضياء فتوح بمنطقة الطالبية أثناء تفكيك عبوة ناسفة حتى بدلته الواقية لم تحمه من الانفجار، مع أنه من المفترض أنها تتحمل آثار انفجار 20 كيلو مواد انفجارية دون إصابة مرتديها وهوما لم يحدث. خطف الأطفال في ظل تواجد 90 مليون مواطن بكافة ربوع الجمهورية، إذا وقعت حادثة أو حادثتى اختطاف في اليوم فإن ذلك يعد شيئا طبيعيا لمعدل الجريمة،لكن عندما يتحدث البعض عن 10 ل 14 حالة اختطاف يوميًا يتم العثور على جثثهم أو بعضها بعد الإبلاغ بالاختفاء وذلك أمر يكشف أننا أمام جريمة منظمة لابد أن يتصدى لها البحث الجنائى.
