شريف فتحى.. رجل الكوارث

150 مليون جنيه خسائر «مصر للطيران».. ومخاوف من استمرار تراجع الرحلات
منذ تعيينه وزيرًا للطيران المدنى أحدث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، فالرجل الذي أصبح المسئول الأول عن الطيران في مصر، شريف فتحى لم يقد طائرة ولا مرة، على غرار وزراء الطيران السابقين، لكنه عمل في مجال الطيران لأكثر من 27 عاما، وكان آخر المناصب التي تولاها، رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران.
عرف عن وزير الطيران الحالى أنه وزير الأزمات المتفاقمة والمعقدة، بداية من سقوط الطائرة الروسية العام الماضى، وطريقته في إدارة أزمة الطائرة المصرية القادمة من باريس التي تحطمت في مياه البحر المتوسط، حتى أزمة شراء طائرات مصر للطيران لتعظيم أسطول الشركة، في ظل الانكماش الذي تعانى منه الشركة وفقًا لما أكده الوزير نفسه في آخر تصريحاته.
الوزير فشل في إقناع الجانب الروسى بإجراءات الحكومة المصرية في تأمين المطارات طبقا لآليات التأمين المتبعة في المطارات الدولية، رغم أن وفودًا روسية زارت المطارات المصرية أكثر من مرة وتعرفت عن قرب على إجراءات التأمين وأشادت بها في تقاريرها الرسمية، بما يؤكد إهمال الوزير نفسه في التحرك والترويج للمطارات المصرية.
"الوزير الكاجوال" كما يصفه البعض فشل أيضًا في الحد من خسائر الخدمات الأرضية بمصر للطيران والتي وصلت إلى 150 مليون جنيه بسبب إلغاء العديد من الرحلات لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديًا لقلة عدد الركاب الحاجزين عليها، بناءً على تصريحات أحمد شاهين رئيس شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية.
و يواجه وزير الطيران عقبة كبيرة في تحديد موعد افتتاح مبنى الركاب 2، والذي تم تأجيل افتتاحه أكثر من مرة دون أسباب، ويزيد المبنى من الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة بمقدار 7، 5 ملايين راكب سنويًا، بالإضافة إلى وجود العديد من الأخطاء الفنية التي ستؤدى إلى خسائر مالية كبيرة في المبنى، منها كبارى التحميل التي تم تصميمها بشكل خاطئ لا يسمح بدخول الطائرة كبيرة الحجم إلى الجسر المخصص لها مما يضر شركة ميناء القاهرة الجوى، وجعلها تضم مضطرة جسرين في جسر واحد، وعدم وجود جراج كبير خاص بالمبنى الجديد
بالإضافة إلى أن سيستم كونترات الحقائب بمبنى 2 الجديد تم التعاقد عليها مع أحد الشركات دون وضع بند إصلاح هذه الأجهزة في حال تعطلها، ما قد يسبب إهدارًا للمال العام في حال تعطل أيًا من هذه الأجهزة، خاصة أنه عند التعاقد مع هذه الشركة منذ عامين كان ثمن إصلاح أعطال تلك الأجهزة يبلغ 20 مليون دولار، أما حاليًا فسيبلغ ثمن إصلاح أعطال تلك الأجهزة 200 مليون دولار.
ومن الملفات المعقدة أيضًا والتي قد تطيح بوزير الطيران لفشله في تنفيذها حتى الآن، صفقة شراء وتأجير9 طائرات، منهما واحدة شراء و8 إيجار لتعظيم أسطول شركة مصر للطيران للقدرة على منافسة الشركات الأخرى، خاصة بعد خروج 9 طائرات من الخدمة نهائيا، وذلك بسبب انسحاب الممول الأساسى للصفقة.
كما فشل وزير الطيران في تجهيز القسط الأول من صفقة المحطات الرادرية التي تم التعاقد عليها مع إحدى الشركات الروسية، والذي يُقدر ب50 مليون دولار مما يهدد بإلغائها.
وتعمد وزير الطيران المدنى في الآونة الأخيرة التكتم على الجولات والزيارات التي يقوم بها مع الجانب الروسى معللا أنه يعمل على طى صفحة سقوط الطائرة، والعمل على تنشيط السياحة، وهو ما أثار حفيظة العاملين بقطاع الطيران.
أما عن علاقة الوزير بالموظفين فهى علاقة يشوبها الكثير من الحذر، حيث إن الوزير يعمل على اخفاء زياراته وتحركاته عن الموظفين، وحتى عن الصحفيين، والدليل على ذلك أنه لا يوجد متحدث إعلامي باسم الوزارة منذ فترة كبيرة خاصة بعد توليه منصب الوزارة، كما أنه لا يقوم بالرد على اتصالات الصحفيين، هو ورؤساء الشركات التي تتبع الوزارة.
أما من ناحية مكتبه، فالوزير لم يقم بأى تجديدات لمكتبه منذ توليه المهمة خلفًا للطيار حسام كمال، وحراسته غالبًا تتكون من خمسة أفراد من ضباط الحراسات الخاصة، وثلاث سيارات وذلك عند تحركاته داخل المطار وبين الشركات، أما تعامله مع رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران، فالوزير يعمل منفردا أو بمعنى أدق صاحب القرار حتى ولو كان خاطئًا، فكما هو واضح أن رؤساء الشركات، لديهم تعليمات صارمة من الوزير بعدم التحدث إلا بإذنه وأنه يكون على دراية بكل ما يحدث داخل الشركات.
ويحسب على الوزير أيضًا الإبقاء على حاشية الوزير السابق حسام كمال حيث لم يقدموا أي جديد منذ توليهم المناصب، بالإضافة إلى اعتماده على أصحاب الخبرة الأقل.