جدد سفر محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء إلى سويسرا مؤخرًا للمشاركة في مؤتمر منظمة الحوار الإنساني، أزمة مراكز التدريب والمنظمات المشبوهة من جديد تحت القبة. وكان رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حذر النواب من حضور مؤتمرات وندوات تلك المراكز التي وصفها بالمشبوهة. مشبوهة وأثارت أزمة سفر السادات وتسعة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، القضية من جديد، بعدما أعلن عدد من النواب اعتراضهم على تلك السفرية التي وصفوها بالمشبوهة، مطالبين بإحالة "السادات" والأعضاء المشاركين معه إلى لجنة القيم للتحقيق معهم، خاصة أن تلك المنظمة التي شاركوا في مؤتمرها لها مواقف عدائية تجاه مصر. وانتقد عدد من النواب المنتمين ل«دعم مصر» موقف "السادات" بشكل خاص، لعدم تقديمه طلبًا إلى رئيس المجلس يخطره فيه بتفاصيل الزيارة قبل القيام بها، وخاصة أنه رئيس لجنة مهمة بالبرلمان المصري، ما يعني أن مشاركته وأعضاء اللجنة في ذلك المؤتمر تُحسب على البرلمان المصري كله. فيما تقدم النائب محمد الحسيني ببيان عاجل إلى رئيس المجلس بشأن سفر النائب السادات دون إذن. من جانبه رفض "السادات" تلك الاتهامات الموجهة اليه من جانب نواب «دعم مصر» قائلا: "لا تتعدى أن تكون مزايدات وتصفية حسابات". إخطار رئيس المجلس وكشف "السادات" في تصريح ل«فيتو» أنه أخطر رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بتفاصيل الزيارة قبل إجراؤها، ولم يرد عليه رئيس المجلس سواء بالرفض أو القبول، ما يعني أنه موافق وغير معترض على تلك المشاركة. اللائحة الداخلية وأضاف "السادات" أن لو أبلغ برفض رئيس البرلمان لتلك الزيارة لكان امتثل لرأيه وموقفه على الفور، تقديرًا له، موضحًا أنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يلزم أي عضو بإخطار أو استئذان رئيس المجلس في حالات السفر والمشاركة في المؤتمرات، مضيفًا: "ورغم ذلك تقدمت بإخطار لرئيس المجلس تقديرًا لشخصه ومكانته". مزايدة وتابع "السادات" أن الحديث عن أن المنظمة مشبوهة ولها مواقف عدائية تجاه مصر لا أساس له من الصحة، ومن يردد ذلك يزايد، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية وعدد من الجهات بالدولة كانوا على علم بالزيارة وتفاصيلها.
