سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. هشام جنينة يطالب بمحاكمة علنية أمام الرأي العام.. ويؤكد: تصريحاتي عن فاتورة الفساد لم تكن مفاجأة للسيسي.. مسئولون كبار خططوا للوقيعة بيني وبين الرئاسة.. دوري رفع تقارير الجهاز وليس إعدادها
طالب المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، خلال حواره مع شبكة تليفزيون العربي، والمذاع على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بمحاكمة علانية له أمام الرأى العام، مشيرا إلى وجود بعض الجهات التي اتهمتها تقارير الجهاز بارتكاب وقائع فساد، سعت لتشويه سمعة قيادات الجهاز والوقيعة بين رئيس الجمهورية وبين المؤسسة الرقابية الأولى في البلد. وأكد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لا يحزنه المثول أمام القضاء المصري، ولكن ما يحزنه هو عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التحقيق وعند المحاكمة. وأضاف «جنينة» أن محاكمته يجب أن تكون علانية حتى يتابع الرأي العام الإجراءات، لافتًا إلى أنه اعترض على المثول أمام نيابة أمن الدولة، حيث إن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نص على إجراءات لم تتبع معه، مضيفًا أنه تعرض لاتهامات باطلة وأيضًا إجراءات غير عادلة في المحاكمة. فاتورة الفساد وأكد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن التقارير الخاصة بنسبة الفساد في مصر تم إرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير التخطيط قبل إطلاق تصريحه عن الفساد بنحو شهر، ومن ثم فإن التصريح بأن فاتورة الفساد 600 مليار جنيه لم يكن مفاجئًا. وأضاف «جنينة»، أن الأجهزة المسئولة لم ترسل للجهاز المركزي للمحاسبات أي تعقيب على التقارير، مضيفًا أن كل إنسان معرض للخطأ، ولكن هناك فرق بين الخطأ المتعمد أو الخطأ غير المقصود، مؤكدًا أن من أعد التقرير هم العاملين بالجهاز وليس هو شخصيا. قرار الإعفاء وأكد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه علم بالقرار الجمهوري بإعفائه من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، مثل أي مواطن من خلال وسائل الإعلام التي ذكرت هذا القرار، معلنًا أنه لا يعلم سبب السرعة في اتخاذه. وأضاف «جنينة» أن من المفترض أن وزير الاقتصاد يتقدم بالبلاغ ضد التصريح بوجود 600 مليار جنيه فاتورة الفساد إذا أضر التصريح الاقتصاد القومى، أو وزير الاستثمار أو محافظ البنك المركزي، قائلًا: «لكن الغريب أنه ولا مسئول بالدولة تقدم ببلاغ، والبلاغ جاء من ثلاثة مواطنين (شرفاء) وهم مأجورون»، مؤكدًا أنه لم يذكر أسماءهم لأنهم "نكرة" ولا يشرف أحدا أن تعرف أسماؤهم. وأعلن أن احترامه لقرار الرئيس السيسي بالتعاون مع لجنة تقصى الحقائق بالتحقيق في تصريحه، مع تحفظه على تشكيل هذه اللجنة، ومطالبة السيسي بدراسة الجهاز وتقرير اللجنة وإرسالها إلى مجلس النواب لإعمال شئونه وإلى اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد، وبهذا رئيس الجمهورية لا يبلغ النيابة العامة ولا يوجد أي مسئول في الدولة أبلغ النيابة العامة. دور الجهاز وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن دور رئيس الجهاز ليس إعداد التقارير كما يتخيل البعض ولكن دوره رفع التقارير الخاصة بالجهات الإدارية بالدولة إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء. وأضاف جنينة أنه ليس من الطامعين في التولي في أي مناصب، مشيرا إلى أنه بعد تكليفه أن يتولى رئاسة الجهاز من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي اعتبر أن تلك المهمة قومية ولا يمكن أن يتخلى عنها. وأكد جنينة أنه منذ أول يوم تولى فيه رئاسة الجهاز عاهد نفسه أمام الله أن يحارب الفساد بكافة مؤسسات الدولة. وقيعة وقال الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه طلب مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثيرا، بعد أزمة تصريح 600 مليار جنيه فاتورة الفساد، لكن هناك من منع حدوث ذلك من المحيطين به. وأشار جنينه إلى أن خطتهم نجحت في الوقيعة بين أعلى مؤسسة رقابية في مصر والقيادة السياسية، من خلال خطط مدبرة من قبل كبار المسؤلين حتى يصلون بقناعة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإطاحة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف «جنينه» أن هناك بعضا الجهات التي اتهمتها تقارير الجهاز بارتكاب وقائع فساد، سعت لتشويه سمعت قيادات الجهاز والوقيعة بين رئيس الجمهورية وبين المؤسسة الرقابية الأولى في البلد، مشيرا إلى أنه كان من حق الرئيس أن يستدعيه في أي وقت للاستفسار منه عن أي معلومات وردت في أي تقرير، لكن ذلك لم يحدث. مجلس النواب وأكد أن تصريحه بأن حجم الفساد 600 مليار جنيه جاء بناء على دراسة تجميعية لتقارير من أجهزة الفحص خلال السنوات من 2012 -2015، مطالبًا أن من يرى عدم صحة هذه الأرقام عليه أن يعلن الأرقام الحقيقية، وتساءل: "أين مجلس النواب من مناقشة دراسة الجهاز؟". يذكر أن «جنينة» صرح سابقًا، إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 ال600 مليار جنيه، مضيفا أن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسئولين في الجهات الحكومية.
