عانت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهى متأثرة بالعديد من التطورات على الصعيدين السياسى والاقتصادى أهمها فرض ضرائب على صفقة الاستحواذ على أسهم البنك "الأهلى سوسيتيه جنرال"، مرورًا بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وعدد من البنوك الكبرى. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة ما زالت تبحث عن أخبار جديدة تدعم تماسكها عند مستويات الدعم الرئيسية الحالية مثلما حدث خلال النصف الثانى من جلسات الأسبوع، حيث شهدت السوق ارتدادة تصحيحية للأسهم خاصة القيادية بدعم من مشتريات مؤسسية وسط سيولة ضعيفة لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع ضعف الشهية البيعية ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، لافتًا إلى أن قيم وأحجام التداولات ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى. وتوقع عادل ظهور سيولة جديدة فى السوق بعد إتمام توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة والتى شهدت ارتفاعا نسبيا فى قيمتها مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة إلى ناتج صفقة بيع أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية.
