أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية واجهت العديد من التحديات خلال تعاملات الأسبوع الحالى بدءًا من فرض ضرائب على صفقة الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، ولعدد من البنوك الكبرى، مما عزز من تذبذبها على نطاق كبير خلال الأسبوع. وأضاف عادل أن السوق شهدت خلال النصف الثاني من الأسبوع ارتدادة تصحيحية للأسهم، خاصة القيادية، بدعم من مشتريات مؤسسية وسط سيولة ضعيفة لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع ضعف الشهية البيعية، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية. وأشار إلى أن أحجام التداولات مازالت تعكس استمرار الحذر الاستثمارى، متوقعًا استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الحذر لدى المتعاملين، وفي ظل نقص السيولة الواضح حاليًا. وأكد ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، فالضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام. وأضاف أن الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة، فاستقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري، فالسوق تتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة، أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات. وتوقع عادل ظهور سيولة جديدة في السوق بعد إتمام توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، والتي شهدت ارتفاعًا نسبيًا في قيمتها مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى ناتج صفقة بيع أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، مؤكدًا أن السوق متعطشة لأي أنباء إيجابية تدعم صعوده، خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية، موضحًا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية.
