"تجاهلوا التطوير.. واكتفوا بالتنظير".. الوصف الأدق لحال قيادات القطاع الاقتصادى داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، ففى الوقت الذي تسعى فيه الإعلامية صفاء حجازى، رئيسة الاتحاد، للسيطرة على مقاليد الأمور داخل المبنى، ودفع "ماسبيرو" لأن يحجز له مكانا في صدارة المشهد الإعلامي، كشفت مصادر مطلعة داخل ماسبيرو وجود صراعات عديدة داخل إدارات القطاع الاقتصادى بين مديرى العموم ورؤساء الإدارات المركزية، الأمر الذي أثر بالسلب في سير العمل داخل القطاع، وكان دافعا رئيسيا في هروب المعلنين الراغبين في التعاقد مع "ماسبيرو". المثير في الأمر –وفقا لما أكدته المصادر- أنه في خضم الأزمات الطاحنة التي يشهدها القطاع الاقتصادى، تكتفى شوقية عباس، رئيسة القطاع، بالمشاهدة ولا تتدخل بقرار حازم منتظرة موعد بلوغها سن التقاعد القانونية "المعاش" بعد شهر، حيث إنها لم تتدخل لوقف الأمر، أو إيجاد حل نهائى للأوضاع المتردية التي يشهدها القطاع، مفضلة الجلوس في مقاعد المتفرحين انتظار لما ستسفر عنه جولات الصراع والتطاحن. صمت "شوقية" دللت المصادر ذاتها عليه بواقعة تقديم محمد سعد، أحد موظفى إدارة الإعلانات شكوى رسمية لها قبل شهرين طالب فيها بالتحقيق في نسخه لعقود مهمة وأوراق رسمية وضعها على "فلاشات" تنفيذًا لتعليمات أمانى عبدالعال رئيسة الإدارة المركزية للإعلانات السابقة وصلاح حسين، مدير عام التنشيط. وحاول الموظف تبرير تصرفه بأنه يأتى في إطار طاعة رؤسائه، وأخلى مسئوليته عن حدوث أي أزمات بسبب تسريب تلك المستندات، وهو أمر قابلته رئيسة القطاع بالتكتم، طالبا ممن يعرفون تفاصيل الواقعة بعدم تصعيده، كما أنها لم تتخذ الخطوات والإجراءات الحاسمة المتوقع أن تلجأ إليها في مثل هذه الحالات. أزمة "فلاشة العقود" لم تكن الوحيدة التي تدور داخل أروقة وردهات القطاع الاقتصادى، حيث أوضحت المصادر أن القطاع كان مؤخرا على موعد مع أزمة ثانية، بطلها صلاح حسين مدير عام تنشيط الإعلانات الذي وقع اتفاقا مع وكالة الأهرام للإعلان على حملة إعلانية نظير مبلغ مليون جنيه وبخصم 65٪، وبعد فترة فوجئت رئيسة القطاع بخطاب من الوكالة تؤكد ضرورة منحها خصما إضافيا، بدعوى أنه تم الاتفاق مع "حسين" على ذلك، ورغم أن اللوائح الخاصة بضوابط الإعلانات في المبنى -والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها- تمنع منح الوكالة هذا الخصم لم تتخذ "شوقية" أي إجراء وفضلت السكوت على الموضوع. تعاقد مدير عام التنشيط مع وكالة الأهرام بتلك الصورة وإصراره على منحها خصومات ليست من حقها وفقا لقوانين الإعلانات بماسبيرو أثار الريبة والشك حول السر وراء تلك التصرفات من جانبه، وفيما يخص وكالة الأهرام تحديدا مادعا العاملين للاستغراب من تقديم تسهيلات لللوكالة في الوقت الذي تتأخر فيه عن سداد المديونية المستحقة عليها للمبنى والتي كانت قد وصلت لنحو 740 مليون جنيه في 30 يونيو 2015 حسبما جاء بالتقرير. كل ذلك دفع العاملون في الاقتصادى مناشدة صفاء حجازي، رئيسة الاتحاد، والجهات الرقابية بضرورة فتح ملف الإعلانات والعمولات التي يحصل عليها القيادت بالقطاع.
