لا نملك أرقاما حقيقية عن المصانع المتعطلة.. والرقم المعلن «خرافى» تسهيل الإجراءات للمستثمرين «ضرورى».. والغزل والنسيج أكثر القطاعات تأثرا يمكن إدراج تلك المصانع ضمن مبادرة الألف مصنع لم يعد أمام الحكومة خيار غير تشغيل المصانع المتوقفة باعتبارها قضية أمن قومى، لإنقاذ اقتصادها وتشغيل شبابها، وعلى الرغم من عدم وجود حصر دقيق لعدد هذه المصانع، فإن الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر، أصبحت مناخا جيدا لتشغيل المصانع المغلقة. جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واحد ممن لهم تعامل مباشر مع الطبقة العاملة، ويلمس على أرض الواقع ما عانت منه مصر بعد توقف العديد من المصانع عقب أحداث ثورة 25 يناير. وفى حوار خاص ل"فيتو" حول هذا الملف الشائك، طالب الحكومة بالمضى قدما نحو إعادة التشغيل، قائلا "البرلمان جاهز لتقديم كل المقترحات".. وإلى نص الحوار: في البداية.. هل هناك رقم حقيقى لعدد المصانع المتوقفة؟ لا يوجد حصر حقيقى لعدد المصانع المتوقفة بعد ثورة 25 يناير، وأغلب ما يقال هي تخمينات غير مبنية على وقائع أو مستندات حقيقية. لكن هناك من يقدرها ب 4500 مصنع متوقف بعد الثورة؟ هذا رقم مبالغ فيه وغير حقيقي. ومن أين نحصل على الرقم الحقيقى لعدد المصانع المتوقفة؟ هذا ما ستقوم به اللجنة من خلال التواصل مع مسئولى الحكومة للتعرف على حجم المشكلة تمهيدا لوضع الحلول لها. وهل ترى أن الحكومة تأخرت في التعامل مع هذه القضية ؟ هناك عوامل كثيرة تعرضت لها مصر مؤخرا، أثرت في الكثير من القضايا والملفات المهمة التي حالت دون تنفيذها، وهذا أمر طبيعى في أي مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة، إلا أن الحكومة وبعد استقرار الأوضاع عليها أن تفتح كل الملفات وتضع الحلول المناسبة، وعلى رأسها المصانع المتوقفة وهل تستطيع حكومة شريف إسماعيل إنهاء هذه الأزمة؟ الحكومة الحالية ليس أمامها خيار غير إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لما سيكون لها من دور إيجابى في تحسين الوضع الاقتصادي، ومواجهة الزيادة في معدلات البطالة، لأن تشغيل هذه المصانع يفتح الباب أمام مئات الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. وهل الوضع مهيأ أمام الحكومة لتشغيل هذه المصانع؟ كل عوامل النجاح متاحة أمام الحكومة، فالأوضاع الأمنية أصبحت أكثر استقرارا، وكذلك الأوضاع السياسية بعد انتخاب جميع مؤسسات الدولة، فضلا عن أن البرلمان ولجانه المختصة على أتم استعداد لتقديم حلول واقعية لعودة نشاط هذه المصانع. وما القطاع الأكثر تأثرًا من إغلاق المصانع؟ هو قطاع الغزل والنسيج، بسبب العديد من العوامل، أهمها زيادة أسعار المواد الخام، وعدم تحديث المعدات، فضلا عن التهريب والمنتجات المستوردة التي غزت الأسواق المصرية، وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات فرض ضرائب كبيرة على الواردات. ما الذي يمكن أن يقدمه البرلمان بوجه عام ولجنة القوى العاملة على وجه الخصوص في هذا الملف ؟ البرلمان كعهده لا يتوانى لحظة في تقديم الدعم والمشورة للحكومة من أجل وضع الحلول المناسبة لكل المشكلات، أما عن المصانع المتوقفة فسنبدأ فورًا بمخاطبة كل الوزراء والمسئولين للتعرف في البداية على حجم المشكلة تمهيدا لوضع الحلول المناسبة. ومن الجهات المسئولة عن الحل أو التي سيتم التواصل معها؟ وزارات قطاع الأعمال العام، والاستثمار والقوى العاملة والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار وكل من له علاقة بهذا الأمر. وهل ترى أن الحكومة جادة في تشغيل المصانع المتوقفة؟ سبق وأكدت أن الحكومة لم يعد أمامها خيار غير ذلك، لا سيما أن مصر في أمس الحاجة لإنعاش اقتصادها وتشغيل شبابها، ولا توجد فرصة أفضل من هذه المصانع التي تحتاج فقط لإعادة تأهيل وتدريب العاملين بها. وما رأيك في إدراج تشغيل هذه المصانع ضمن مبادرة الألف مصنع التي سبق وأعلنتها الحكومة؟ لا مانع من ذلك.. ولكن علينا الإسراع في تشغيل هذه المصانع، لأنها لا تحتاج إلا لمجموعة من المعدات والإصلاحات التي لا تستغرق وقتا طويلا لتبدأ فورا في الإنتاج. هنا الكثير من التصريحات بشأن العمالة المشردة من توقف عدد من المصانع.. ما هو العدد الحقيقي؟ لا يوجد حصر حقيقى والأرقام المتداولة غير دقيقة، وإن كان هناك بالفعل أرقام كبيرة من العمالة التي تم تشريدها في الفترة ما بعد 25 يناير. البعض تحدث عن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لإنعاش الاقتصاد المصري.. كيف ترى حدود التسهيلات؟ بالفعل نحن في حاجة لتسهيل الإجراءات، ولكن لا يجب أن تصل هذه التسهيلات إلى حدود ضياع حقوق البلد مثلما حدث في السابق، وما تم من سرقة ونهب للأراضى وتغيير نشاطها من نشاط زراعى إلى عقاري، وتضييع الفرص الحقيقية لإنعاش الاقتصاد. أشرت في بداية الحوار إلى أن قطاع الغزل والنسيج أكثر تأثرا هل سيكون هناك حلول لهذا القطاع؟ بالطبع.. وهناك ورقة عمل أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من خلال الاستعانة بمكتب أمريكى لإنقاذ هذه الصناعة.
