نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأحد، قرارًا بحكم القانون (مرسوم)، ينص على فصل ألف و389 عسكريًّا (بينهم ضباط كبار) من القوات المسلحة، ينتمون أو لهم ارتباطات بمنظمة "الكيان الموازي" الإرهابية بزعامة "فتح الله جولن"، التي تأكد "تشكيلها خطرًا على الأمن القومي"، عقب تورطها في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الجاري. وبموجب المرسوم الصادر في إطار حالة الطوارئ، التي أعلنها رئيس البلاد (رجب طيب أردوغان) يوم 20 يوليو الحالي، فقد فُصل من القوات المسلحة 1389 عسكريًّا، من بينهم العقيد على يازجي، المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، والمقدم ليفينت تورك قان، مساعد رئيس هيئة الأركان، والعقيد توفيق غوك، مدير مكتب وزير الدفاع. وسيتم تجريد العسكريين المذكورين من رتبهم ووظائفهم، دون الحصول على قرار من المحكمة، ولن يُسمح بعودتهم إلى القوات المسلحة أو الدرك مرة أخرى. كما سيتم إلغاء رخص حمل السلاح والطيران الخاصة بهم، وإخراجهم من المساكن الحكومية التي يقيمون فيها خلال 15 يومًا، ولن يحق لهم تأسيس شركات أمن خاصة، أو المشاركة والعمل فيها. وفُصل أكثر من 100 ضابط وضابط صف من قيادة القوات الخاصة في هيئة الأركان، فضلًا عن ألف و119 عسكريًّا من القيادة العامة للدرك، بينهم 9 جنرالات. وأصدرت الحكومة التركية، الأربعاء الماضي، مرسوما يقضي بفصل 1684 عسكريا من القوات المسلحة، بينهم 87 جنرالا في القوات البرية، و32 أدميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في القوات الجوية، ل "انتمائهم أو صلتهم بمنظمة فتح الله جولن الإرهابية (الكيان الموازي)، التي تشكل تهديدا للأمن القومي". وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 يوليو)، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله جولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - جولن يقيم في الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
