مظاهرة مناهضة لأردوغان فى ألمانيا أعلنت الحكومة التركية ضم مزيد من الوزراء إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي يتخذها النظام التركي منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف الشهر الماضي لوضع الجيش تحت السيطرة المدنية. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الحكومة، الذي قال إن وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية ونواب رئيس الوزراء باتوا أعضاء في المجلس الأعلي للقوات المسلحة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وضع قادة الجيش تحت إمرة وزير الدفاع، وإغلاق المدارس العسكرية، وإنشاء جامعة للدفاع الوطني محلها، وعزمه ضم جهاز المخابرات ورئاسة الأركان إلي سلطاته المباشرة. في الوقت نفسه، أصدر أردوغان مرسوما بفصل ألف و389 عسكريًّا، من القوات المسلحة، ينتمون أو لهم ارتباطات بما تطلق عليه السلطات «الكيان الموازي» بزعامة «فتح الله جولن». ومن بين الضباط المفصولين العقيد علي يازجي، المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، والمقدم ليفينت تورك قان، مساعد رئيس هيئة الأركان، والعقيد توفيق غوك، مدير مكتب وزير الدفاع. وسيتم تجريد العسكريين المذكورين من رتبهم ووظائفهم، دون الحصول علي قرار من المحكمة، ولن يُسمح بعودتهم إلي القوات المسلحة أو الدرك مرة أخري. كما سيتم إلغاء رخص حمل السلاح والطيران الخاصة بهم، وإخراجهم من المساكن الحكومية التي يقيمون فيها خلال 15 يومًا، ولن يحق لهم تأسيس شركات أمن خاصة والعمل بها. وأصدرت الحكومة التركية، الأربعاء الماضي، مرسوما يقضي بفصل 1684 عسكريا من القوات المسلحة، بينهم 87 جنرالا في القوات البرية، و32 أدميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في القوات الجوية. علي صعيد متصل، نظم أنصار أردوغان مسيرة في ألمانيا مما قد يضاعف من حدة التوتر في أوساط الجالية التركية. ونشرت الشرطة الألمانية 2300 عنصر لتأمين المسيرة في كولونيا بمقاطعة رينانيا التي تضم جالية تركية كبيرة. في الوقت نفسه نظم مظاهرات مضادة في المدينة نفسها إحداها لليمين المتطرف، ما يثير المخاوف من مواجهات بين أنصار وخصوم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وانتقد ابراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، حظر ألمانيا ظهور أردوغان في بث حي في مسيرة مناهضة للانقلاب في ألمانيا.
