أكد محمد عثمان، المستشار القانونى لحزب المصريين الأحرار، إن الإدارة القانونية للحزب، تدعم النائب أحمد مرتضى منصور في قضيته ليس دفاعا عن النائب، وإنما انتصارا لسيادة القانون. وقال عثمان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الحزب، بقصر محمد محمود بوسط البلد، إن الدفاع عن أحمد مرتضى دفاعا عند الدستور، لافتا إلى أن المادة 107 حددت موعد 60 يومًا للطعن. وأضاف أن الحزب، بصدد تقديم التماس إعادة نظر، لافتا إلى أن الطاعن، لم يسلك الطريق الذي حدده القانون بتقديم الطعن في الوقت المحدد، من ضمن الأسباب التي استندوا إليها في تقديم الالتماس، أن الطاعن طلب فرز عددا من الصناديق المحكمة، تطرقت لأمور لم يطلبها الطاعن. وأكد أن ما يخص اختصاص محكمة النقض، لما شاب هذا الحكم من عوار قانونى، مؤكدًا مساندته القانونية والإجرائية في كل الإجراءات التي يتخذها.