يبدو أن ظهور شركة بريزنتيشن في سوق الرياضة المصرية لم يجلب سوى المزيد من الأزمات وكان آخرها الخلاف على حق منح شارة بث مباريات الكأس لقناة النهار وعدد آخر من القنوات المصرية، إلى جانب توريط اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الأزمة وتحديدًا منذ الانفراد برعاية قناة النيل للرياضة. الغريب أن عقد الرعاية لم يأت على ماسبيرو بالمكاسب التي تضمنها التعاقد الرسمى الموقع بين الطرفين والذي ينص عن حصول ماسبيرو على مبلغ 45 مليونا و500 ألف جنيه جراء تلك الرعاية للمحطة مقابل حد أدنى من الدقائق قدره 11111 دقيقة في العام الواحد فقط وفى حالة فصل البث الأرضى عن الفضائى تحتسب الدقائق التي يتم بثها على الأرضى منفصلة عن الدقائق الإعلانية التي يتم بثها فضائيا من العدد الإجمالى للإعلانات ولا يتم حساب الدقائق الإعلانية في حالة إعادة البث خلال 24 ساعة الا مرة واحدة، ويتضمن جدول السداد لقيمة حق الرعاية للمحطة أربع دفعات قدر الواحدة منها 11 مليونا و375 ألف جنيه كما ينص التعاقد على تسليم الشركة خطاب ضمان نهائى غير قابل للتجزئة صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة لدى البنك المركزى بمبلغ «ستة ملايين وثمانمائة خمسة وعشرون ألف جنيه» تعادل نسبة 15٪ من قيمة الحد الأدنى لصالح الاتحاد. ورغم ضخامة المبالغ المخصصة لصالح التليفزيون تزايدت مديونية بريزنتيشن وارتفعت يوما تلو الآخر جراء التأخر في السداد وتطبيق الغرامات عليها ليتخطى المستحق عليها أكثر من 50 مليون جنيه، وارتدت الشيكات الخاصة بالشركة من البنوك مصحوبة برفض رسمى لعدم كفاية الرصيد، ما جعل ذلك الملف الأكثر إلحاحا على أجندة الإعلامية صفاء حجازي، رئيس الاتحاد الجديدة. كل ما سبق كان داعيا لأن تسرع حجازى بالتفكير في حلول تنهى تلك الأزمة، وكلفت قيادات القطاع الاقتصادى بالتشاور والتباحث مع مسئولى بريزنتيشن للوصول إلى صيغة واتفاق معين يضمن حقوق المبنى إلا أن المماطلة والتباطؤ كان حاضرا وبقوة في لقاءات الجانبين ما كان سببًا في سلك سيدة ماسبيرو الأولى الطريق المختلف بالتزامن مع شراء رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لنسبة 51٪ من أسهم الشركة وتملكه إدارتها وفقا لذلك. المصادر من داخل المبنى أكدت طرق حجازى باب الجهات الأمنية العليا والرقابية لمساعدتها على تحصيل قيمة العقود المبرمة بين ماسبيرو وبريزنتيشن، مشيرين إلى أن الجهات بالفعل تدخلت واستطاعت إقناع مسئولى الشركة الجدد بتوريد أموال لخزينة المبنى على دفعات قيمة كل منها 5 ملايين جنيه بشيكات جديدة تم إرسال أولها إلى المبنى. وكشفت المصادر محاولة مسئولى بريزنتيشن إقناع رئيس الشئون القانونية بماسبيرو أحمد طه بضرورة تسليمهم الشيكات المرسلة من البنك واستبدالها بأخرى جديدة خوفا من استغلال قيادات المبنى لها ومقاضاة الشركة والحصول على أحكام ضدها إلا أن تلك المساعى قوبلت برفض تام وفق مصادرنا من قبل شوقية عباس، رئيس القطاع الاقتصادي، والتي قررت أن يكون التعامل وفق قاعدة شيك جديد بشيك مرفوض عقب الاطمئنان على التحصيل والخصم من المديونية. الاتفاق السابق بين الشركة وماسبيرو جاء سابقا لأزمة مباريات الكأس الأخيرة والتي بمقتضاها أصبحت حقوق الإذاعة من نصيب بريزنتيشن لتصبح الأخيرة مسئولة عن توريد أموال شارة البث من الدفعة الرابعة والأخيرة والمقدرة بنحو 394 إلى خزينة الاقتصادى إلى جانب المتأخرات الأخرى عن التعاقد مع محطة النهار الفضائية ليرتفع الإجمالى المستحق للتليفزيون إلى نحو مليون جنيه ما يعنى أن مطالبات أخرى ومفاوضات ستدور خلال الأيام المقبلة لإضافة تلك المخصصات إلى حقوق المبنى لدى الشركة.
