أكد الدكتور محمد حلمى، الخبير الاقتصادى، أن الهدف من سعى الحكومة المصرية فى الآونه الأخير وعقب المفاوضات التى تمت مع بعثة صندوق النقد الدولى، هو أن يصل قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى إلى 19 مليار دولار، وهو ما يفسر جهود الحكومة للحصول على ودائع دولارية كان آخرها الوديعة الليبية المقدرة ب 2 مليار دولار، مؤكداً أن شرط وجود 19 مليار بالخزينة كاحتياطى نقدى حقيقة مؤكدة، مشيرا إلى ضرورة أن يطمئن صندوق النقد الدولى إلى قدرة الدولة المصرية على السداد، ملفتًا إلى أن تلك الودائع لن تغنى عن قرض صندوق النقد البالغ 4,8 مليار دولار. وقال"حلمى": "على الرغم من تأثير تلك القروض والودائع السلبى على مستقبل مصر إلا أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تقتضى اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المتأزم". واستبعد "حلمى"، أن تدفع تلك الودائع الدول صاحبة تلك الأموال فى التدخل فى الشأن الداخلى لمصر مؤكدا أن الودائع تتم وفقا لشروط متعارف عليها ولآجال محددة ومواعيد استحقاق مؤقته، محذرا فى الوقت نفسه من موافقة الحكومة على شروط أخرى يمكن من خلالها أن تحقق الدول صاحبة الودائع أهدافًا خاصة بها.
