تخزين 200 ألف طن في 25 صومعة والباقى بالشون الترابية في مثل هذه الأيام من كل عام تتزايد بشائر «حصاد القمح»، ويعتبرها الفلاح «أيام هنا» له ولأسرته، إلا أن هناك من يريد تحويل موسم الحصاد لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مخصصات دعم القمح. والآن تطاولت أيدى «أخطبوط» الاستيلاء على القمح، تحت شعار «التوريد الوهمي» عن طريق خلط القمح المحلى بالمستورد الذي تسيطر عليه الحشرات، ويشترك في هذا المخطط رجال أعمال ومسئولون من وزارة التموين وتجار كبار. «مباحث التموين، مطاحن الدقيق المدعم، الرقابة الإدارية، مجلس النواب» مجموعة تسابق الزمن لوضع نهاية لمافيا فساد خلط القمح البلدى بالمستورد، ومحاسبة كل مسئول في وزارة التموين فشل أو تورط في القضية وفشل في تأمين موسم القمح وتحريره من قبضة المتلاعبين. مصادر مطلعة اتهمت وزارة التموين ب«التقصير» في الاستعداد للموسم من ناحية الصوامع التي لم يتم تجريبها ليتم ترحيل القمح وتخزينه بالعراء في شون ترابية مخالفة للاشتراطات. وتحدثت المصادر عن ثغرات «قاتلة» في خطة وزارتى التموين والزراعة لتأمين القمح المحلي، خلال موسم التوريد، ما سهل اختراقها، لتشهد وزارة التموين مع الوزير الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أكبر عملية تلاعب في القمح المحلى للعام الثانى على التوالى، ومنها توريد أكثر من 5 ملايين طن منها ما يقرب من مليونين تمت بشكل وهمى على الورق. المصادر لفتت إلى أن حملات الإدارة العامة لمباحث التموين تواصل ملاحقة الشون والصوامع، وما بها من توريد وهمى وقمح مخلوط مصاب بالحشرات، وصلت قيمته في ثلاث صوامع بمحافظتى الجيزة والشرقية إلى أكثر من 50 مليون جنيه، بجانب «فضيحة القليوبية»، والاستيلاء على ملايين من المال العام في فساد وتوريد الفمح. وتلعب الرقابة الإدارية أيضًا دورًا في كشف حقيقة أرقام التوريد التي لم تعرفها مصر إلا في 2016، ومنها توريد الإسكندرية أكثر من 230 ألف طن مع أن السعة التخزينية للصوامع والشون بها لا تتجاوز 70 ألفًا على أقصى تقدير، ما ينم عن التوريد الوهمى على الورق. كل ما سبق، دفع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للتحرك سريعًا وطلب الحصول على تفسيرات من وزير التموين. وحذرت المصادر من استقبال شون بنك التنمية والائتمان الزراعى التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 36 ألف طن من إجمالى 120 ألفًا، ليلقى القمح الباقى مصيره في الشون الترابية، مؤكدة أن 25 صومعة تابعة لوزارة التموين تم تخزين 200 ألف طن فقط بها مع أنها قادرة على استيعاب 750 ألفًا وترحيل الباقى إلى الشون الترابية كذريعة للتعاقد مع شون القطاع الخاص وتصبح قبلة التوريد الوهمى والقمح منتهى الصلاحية للحصول على فارق سعر يصل إلى 1000 جنيه في الطن الواحد عن نظيره المستورد. بدورها، وصفت المصادر حديث مسئولى وزارة التموين عن استعدادهم لموسم القمح بأنه مجرد «كلام في الهواء، خصوصًا بعد عدم تجريب 17 صومعة تم إنشاؤها بتمويل إماراتى منذ أكثر من 8 أشهر لم يتم تشغيلها بحجة عدم وجود القمح، كما أن مراحل التجريب النهائى لم تكن كاملة. «الدكتور محمد أبو شادى - وزير التموين والتجارة الداخلية السابق» طالب بأن يكون توريد القمح من خلال سيارة فنطاس، تتراوح سعتها التخزينية بين 2 و3 و5 آلاف طن يذهب إلى مزارع القمح، ويتم نقل القمح إلى أقرب شونة أو صومعة أو مطحن حسب الخريطة الزراعية بكل محافظات الوجهين البحرى والقبلي. أبو شادى أكد أنه كان يدرس تطبيق هذا النظام عندما كان وزيرًا، بهدف إلغاء التوريد، الذي يتم حاليًا بالتلاعب الوهمي، وتحقيق مكاسب على حساب دعم القمح، موضحًا أن هناك 410 ملايين جنيه يتم إهدارها لتعبئة القمح سنويًا.
