نعم الرئيس مرسي. فهو متهم مثل الذين صدر ضدهم أمس أمر ضبط وإحضار (بالمناسبة وكيل النيابة الذى فعلها من حركة قضاة من أجل مصر الإخوانية) بالتحريض على التظاهرات التى أدت إلى العنف. بل إن الرئيس لم يحرض على التظاهر ولكن حرض منذ توليه الرئاسة ضد الصحفيين والإعلاميين والسياسيين. أضيف إلى الرئيس تهمة أخرى وهى أنه هارب من السجن ولم يقل لنا ما هو موقفه القانونى حتى الآن، وأظن أنه ما زال متهمًا وما زال هاربًا. قبل أن تندهش لابد أن أضيف إلى الرئيس كل أعضاء وقيادات التنظيم السرى للإخوان، لسببين الأول أنه تنظيم سرى له امتدادات خارجية. وبما أنه سرى فهو مخالف للقانون ويستلزم القبض على أعضائه ومصادرة أمواله. السبب الثانى لاستدعائهم والتحقيق معهم، هى ذات التهمة التى وجهها وكيل النيابة الإخوانى إلى من أصدر أمر ضبط وإحضار لهم. وهى التحريض على تظاهرات أدت إلى أعمال عنف. وأضيف عليها أن قيادات هذا التنظيم السرى متورطة فى تحريض مباشر على العنف وليس على التظاهر ومنهم خيرت الشاطر والبلتاجى وبديع والباقون. لا يجب أن ننسى أن الرئيس ومستشاريه متورطون فى التعذيب الوحشى والدماء التى سالت أمام الاتحادية وتحت رعايتهم. وهنا لابد أن نتذكر الشهادة التى قالها نادر بكار ضدهم منذ عدة أسابيع. ومن ثم يجب إصدار أمر ضبط وإحضار كل هؤلاء مثلهم مثل باقى السياسيين. لكن هذا سيحدث؟ أنت وأنا نعرف أنه لن يحدث، فالنائب العام الإخوانى لن يفعلها. فحتى الآن لا نعرف مصير البلاغات التى دفنها وكانت ضد قيادات التنظيم السرى للإخوان المتورطين فى القتل والتعذيب والتحريض. كما أنه لن يسأل الرئيس أو مستشاريه. فقد جاء الرجل إلى هذا الموقع لكى يكون الأداة الباطشة للتنظيم السرى للإخوان. إذن لماذا أطالب بذلك؟ حتى يعرف الرئيس والتنظيم السرى الدولى الذى ينتمى إليه، أنهم متهمون، وأنه مهما طال الزمن سنلاحقهم ونحاكمهم، مثلما سنلاحق كل القتلة منذ ثورة يناير النبيلة. فهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسنضعهم خلف القضبان عاجلاً أو آجلاً.
