أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا بضم قطاع شئون التنمية الإدارية بالوزارة الذي كان يرأسه المستشار مرزوق مراد، إلى قطاع المطالبات القضائية الذي كان يرأسه المستشار محمد شعبان. كما أصدر قرارا بتعيين المستشار إبراهيم خلف الله مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبات رئيسا للقطاعين معا. المستشار إبراهيم خلف الله حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1983 بتقدير امتياز، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1985 واستمر بالنيابة العامة حتى عام 1989 حيث عين وكيلا بالنيابة العامة من الفئة الممتازة، وبعدها عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، ثم وكيلا بالنيابة العامة من الفئة الممتازة عام 1995، ثم رئيسًا للنيابة من الفئة (ب) وندب للعمل بنيابة النقض الجنائي عام 1996. وعين خلف الله رئيسًا للنيابة من الفئة (أ) وندب للعمل بنيابة النقض الجنائي عام 1999، ثم عين محاميًا عامًا بنيابة النقض الجنائي عام 2003، وأعير لدولة الكويت من عام 2003 حتى عام 2009 وذلك للعمل بنيابة التمييز الجزائي، وعين نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف عام 2006، وعين رئيسًا لمحكمة الاستئناف عام 2008، ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة عام 2011. كما أصدر وزير العدل قرارا بتعيين المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام الجديد، خلفا للمستشار مسعد أبو سعدة. حصل المستشار أسامة الرشيدي على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1976، وعين مساعدا بالنياية العامة عام 1980 وتدرج في الوظائف بالنيابة العامة حتى وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة عام 1983، ثم عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية عام 1984، ثم رئيس محكمة من الفئة (ب) عام 1989، ثم رئيسًا بالنيابة العامة من الفئة (ا) عام 1993. وعين الرشيدي محاميًا عامًا عام 1997، ثم محاميا عاما أول عام 2000، وفي عام 2002 عين رئيسًا بمحاكم الاستئناف، ثم ندب رئيسًا لمحكمة سوهاج الابتدائية من عام 2009 حتى عام 2012، ثم ندب في عام 2012 رئيسًا لمحكمة الأقصر الابتدائية.
