صراع جديد بدأ داخل أروقة حزب الوفد، ومن المنتظر أن يشتعل خلال الفترة المقبلة، الصراع المشار إليه لن يكون هذه المرة بين قيادات سابقة بالحزب والقيادات الحالية، مثلما حدث منذ شهر تقريبا، حينما اقتحم فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب وسكرتير عام الحزب السابق مقر الحزب الرئيسي، وأعلن اعتصامه بالمقر الرئيسي، لحين تقديم الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب استقالته الرسمية من الحزب. ولكن الصراع الجديد داخل أروقة "الوفد" سيكون بين عدد من قيادات الحزب وأعضاء هيئته العليا، وبالتحديد بين كل من "محمد عبد العليم داوود وطارق سباق وحسام الخولى وحسين منصور نواب رئيس الحزب" فيما بينهم، وذلك في إطار رغبة كل منهم في الترشح على رئاسة حزب الوفد خلال الانتخابات المقبلة، والمقرر عقدها بداية العام القادم وخلافة الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب الحالى. ومن المقرر ألا يترشح "البدوي" خلال انتخابات رئاسة الحزب المقبلة، بعدما قضى دورتين متتاليتين كرئيس للحزب، وتنص اللائحة على أنه لا يجوز لرئيس الحزب الترشح على منصب الرئيس لدورة ثالثة، وأن الحد الأقصى له في رئاسة الحزب هما دورتان فقط مدة كل منهما 4 سنوات. وحتى الآن أعلن نواب رئيس الحزب الأربعة فقط نيتهم الترشح لانتخابات رئيس الحزب مع إمكانية إعلان أشخاص آخرين سواء من أعضاء الحزب الحاليين أو المفصولين والمحسوبين على تيار إصلاح الوفد، وعلى رأسهم "فؤاد بدراوي" وعبد العزيز النحاس وعصام شيحة ترشحهم لانتخابات رئاسة الحزب وخلافة البدوي. ويسعى نواب رئيس الحزب الأربعة وبقوة للحصول على دعم الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب خلال الانتخابات المقبلة، خاصة بعدما أظهر رئيس الحزب قوته وسيطرته على غالبية لجان الحزب بجميع محافظات الجمهورية، خلال أزمة فؤاد بدراوى وإعلان غالبية اللجان عن تضامنها معه وتجديد الثقة وتمسكهم باستمراره ورفضهم الكامل لممارسات سكرتير عام الحزب السابق. ويتضح هذا من خلال الجلسات المغلقة التي يعقدها حسام الخولى مع "البدوي" سواء خارج الحزب أو داخله خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل عددا ليس بقليل من أعضاء الهيئة العليا للحزب أعلنوا فيما بينهم بشكل واضح وصريح بأن حسام الخولى سيكون رئيس حزب الوفد القادم، نظرا للعلاقة القوية التي تجمعه بالدكتور السيد البدوى بجانب تمتعه بالعديد من المميزات التي تؤهله ليكون رئيس الحزب القادم. فيما يراهن طارق سباق في الحصول على دعم البدوى له خلال الانتخابات المقبلة على الشراكة التي تجمعه برئيس حزب الوفد في بعض الأعمال الخاصة، ومساهمته بعدد من الأسهم في شركة سيجما للأدوية التي يمتلك "البدوي" الجزء الأكبر من أسهمها. أما محمد عبد العليم داوود فيعتمد على تاريخه في النضال والدفاع عن حقوق البسطاء والفلاحين في الفوز برئاسة الحزب، ويعلن خلال تحركاته أنه يرفض أن يرأس الحزب أحد رجال الأعمال مرة أخرى، وذلك لمنع تكرار الانتكاسة التي تعرض لها الحزب خلال فترة تولى السيد البدوى رئاسة الحزب، وصرفه وديعة الحزب التي كانت موجودة بحسابه بالبنوك، قبل توليه رئاسة الحزب والبالغ قيمتها أكثر من 40 مليون جنيه بالكامل، حتى أصبح الحزب من الأحزاب الفقيرة على الساحة السياسية، ولا يمتلك اية موارد مالية وهو ما ظهر جليا خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة. أما حسين منصور فيعتمد على تاريخه الوفد في الدعاية لنفسه، وتأكيده على ضرورة أن يكون رئيس الوفد القادم أحد المنتمين إلى الاسر الوفدية، ويكون وفديا "أبا عن جد" وليس غريبا على الحزب وليس له اية جذور وفدية. ليشتعل الصراع بين نواب رئيس حزب الوفد الأربعة في إطار سعى كل منهما لخلافة البدوى في رئاسة الحزب، وقيادة حزب الوفد خلال السنوات القادمة.
