أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي التصديق علي إعدام 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر، هم أحمد على عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال وذلك بعد ورود رأى المفتي. وجاء رأي مفتي الجمهورية ليؤكد أن الجرم واقع في حق المتهمين وأن عقوبة القتل واجبة في حقهم لأنهم ارتكبوا مايفوق جرائم القصاص والحدود فجريمة الجاسوسية أفتي الإمام مالك وغيره من العلماء وهو رأى العلماء المعاصرين فيها بقتل الجاسوس، لأنه أشد خطرا على المجتمع، ولأن المتهمين حصلوا على أسرار الدولة بقصد إفشائها لدولة أجنبية ومعلومات عن القوات المسلحة وسياسات الدولة وهى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي والسياسي. وأضاف المفتي أن هؤلاء المتهمين أشد خطرا من الجاسوس لأن الجاسوس في الغالب يكون أجنبيا ولكن الطامة الكبرى للأسف أنهم مصريون خانوا الأمانة، ومن ثم فهؤلاء المتهمون هم المفسدون في الأرض، ولا يكون لهم جزاء سوى القتل ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب ذلك الجرم. وأكد القاضى شيرين فهمى بعد تلاوة رأي المفتى أن خيانة الوطن أكبر مما تحتمله أي نفس، وأنه لعار أن تخون وطنك والوطن مثل العرض يذهب كل شيء ويبقى الوطن، وما من شيء يغفر خيانة الوطن ويبرر الخيانة، ومن يبيع وطنه يبيع أوطان غيره ومن هان عليه وطنه يهون عليه كل شيء، وأن الوطن حتى لو أتعبك وقسى عليك، لا مفر إلا إليه، فيظل الوطن بقادته رجاله وأطفاله وشيوخه هو الأب الحامي الكبير الذي يقسو ويحن علينا ويمنحنا العطاء بلا حدود، ومن ثم نزداد حبا له. وإن المحكمة قامت في البحث عن الحقيقة في إطار الشرعية الإجرائية من خلال محاكمة منصفة بسماع الشهود وبلغ عددهم 48 شاهدا من قيادات الدولة، واستمعت إلى هيئة الدفاع، وأتاحت لهم كل الفرص وبعد جلسات بلغ عددها 99جلسة حققت المحكمة خلالها كل أنواع العدالة، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد علي 1000صفحة، وصولا للحقيقة استقر في عقيدتها إدانة المتهمين. وعاقبت المحكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبد العاطى سكرتير المعزول بالمؤبد، كما عاقبت مرسي بالسجن 15عاما في تهمة أخرى هو وأمين الصيرفى ونجلته. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي وأيمن محمود وعمر محمد. وكانت النيابة قد أسندت إلى كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد على عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابرمعها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسى والاقتصادى. كما قضت المحكمة بمعاقبة خالد حمدي عبد الوهاب بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه عشرة آلاف دولار، ومعاقبة كل من أحمد على عبده عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل حامد كيلاني وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة. كما حكمت ببراءة كل من محمد محمد مرسي العياط، وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل حامد وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب، من اتهامات أخرى ببنود الاتهام. كما أمرت المحكمة، بإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف ومصادرة الأجهزة والأقراص والوثائق والمستندات المضبوطة، ووضعها تحت تصرف المخابرات، وقضت بعدم قبول الدعوى المدينة.
