طالب جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، بضرورة طرح خطة تطوير الشركة على العاملين بعمر أفندي، على أن يتم ذلك بشفافية تامة. وأشار، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إلى ضرورة توضيح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، محاور الخطة التي تتضمن خطوات لاستغلال أصل عمر أفندي، الذي عاد لمصر بفضل مثابرة موظفيه، معربا عن قلقه من أن تكون الخطة بمثابة اختراع "الفنكوش" في فيلم عادل إمام الشهير. وتابع الديب أن الخطة تضمنت طرح 10 فروع لعمر أفندي كمرحلة أولى لها، بنظام حق الانتفاع كخطوة لتوفير السيولة اللازمة، ومن ثم ضخ البضائع واحتياجات الفروع، لافتا إلى أن هذا الاتجاه، لا يحمل أي جديد، بل أنه تكرار لذات الفكر والأسلوب القديم. وأضاف أنه من الواضح أن القائمين على الخطة لم يقوموا بأي دراسات جديدة للتعرف على المستجدات التي طرأت على السوق المحلية، وهو ما ينبئ بخطة مكررة لن تؤتي ثمارها إلا المزيد من الفشل. وطالب منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، القائمين على الخطة بضرورة دراسة أوضاع الفروع وحالتها بدقة، والتعرف على الوضع الاجتماعي للعاملين بالشركة، لتطوير أوضاعهم، من أجل النهوض بعمر أفندي. وكانت وزارة قطاع الأعمال العام، أعلنت عن طرح 7 فروع لشركة عمر أفندي للإيجار، خلال الشهر الجاري. وجار التفاوض الآن مع مختلف الجهات الدائنة لمحاولة جدولة الديون وإسقاط الفوائد لضعف السيولة لدى الشركة، ويأتي ذلك ضمن خطة التطوير والشراكة مع القطاع الخاص، التي ناقشها وزير قطاع الأعمال، مع أيمن سالم، رئيس الشركة والمهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وتستهدف الخطة تصنيف الفروع البالغ عددها 72 فرعا مملوكا أو مؤجرا، إلى مجموعات حسب الإستراتيجية المبدئية للشركة في التعامل معها، وجار التعاقد مع استشاري مستقل لوضع إستراتيجية تفصيلية للتعامل مع تلك الفروع سواء بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص أو الإيجار. وتطرقت الخطة أيضا لأهمية تدريب العمالة، ومراعاة أوضاع العاملين في الفروع التي يتم تأجيرها أو بالشراكة في تطويرها، أو من خلال اختيار شركات للإدارة. من جانبه، طالب أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال في تصريحات له، بضرورة استعانة الشركة باستشاري قانوني مستقل ذي خبرة في العقود المماثلة، عند إعداد عقود التطوير والمشاركة، للحفاظ على الاسم التجاري لعمر أفندي. كما شدد على وضع برنامج زمني لكافة الخطوات التي ستتخذها الشركة، بالتعاون مع الخبراء في الشركات التابعة، القابضة للسياحة والفنادق لتبادل الخبرات في مجال المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير فروع البيع.
