سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
روشتة القضاء على التضخم.. التنسيق بين «المالية والنقدية» بداية لحصار الأزمة.. توفير السيولة لرجال الأعمال.. تقليل الاعتمادات الخارجية.. تطبيق سياسات جديدة.. واستقدام «اقتصادي محترف» يفك شفرة الأزمات
يستعد البنك المركزي لإصدار قراره بشأن أسعار الفائدة، والمقرر حسمه في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط حالة من الجدل حول جدوى رفع أسعار الفائدة في كبح جماح التضخم الذي انفلت عياره الفترة الأخيرة. ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة، منتصف مارس الماضى، بمقدار 150 نقطة أساس، أي بنسبة 1.5%، من 9.25% إلى 10.75%، ومن 10.25% إلى 11.75%، على التوالى، كما طرح شهادات ادخارية بمعدل فائدة 15% مقابل التنازل عن الدولار، ضمن حزمة من القرارات التي استهدفت السيطرة على ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الجنيه. فيما يلي استعراض لروشتة الخبراء لإحتواء أزمة التضخم التنسيق بين المالية والنقدية يري "علاء رزق" الخبير الاقتصادي أن أهم وسيلة للقضاء على التضخم تكمن في سياسة البنك المركزي نفسه والتي لابد أن تكون مستمدة من الدولة، وتتماثل في التنسيق بين السياسة المالية والمسئول عنها وزارة المالية، والسياسة النقدية والمسئول عنها البنك المركزي، مؤكدًا على غياب التنسيق بين السياستين فيما يتعلق بالطلب والعرض، حيث تضع وزارة المالية السياسة العامة للتعليم والصحة وغيرها من المجالات دون التنسيق مع البنك، ويفاجًا البنك بطلبات عالية التكلفة، مما يدفعه اضطراريًا لطباعة نقود، والتي تؤدي بدورها إلى التضخم، في ظل عدم وجود معايير دولية أو محلية تحكم عملية الطباعة. دعم رجال الأعمال وتابع: " يجب على البنك المركزي وضع خطة واضحة وحقيقية تقوم عليها البنوك، على أن يكون مبدأها الأساسي دعم الاقتصاد الوطني، بتوفير سيولة لرجال الأعمال وصغار الحرفيين، على أن يقوموا بتنفيذ مشروعات تخلق فرص للدولة وتساعد على التقدم". واستنكر "رزق" إهمال البنك لهذا الجانب واهتمامه الشديد بتمويل رجال الدولة بقروض لمشروعات في مواجهة للطلب المتزايد، وكانت النتيجة غلق المصانع وسط الزحام الشديد في الحصول على القروض، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام لحصول الدولة على قروض بفائدة 17%، في الوقت الذي لا ينبغي الأ تزيد فيه الفائدة على 12%. أزمة الجنيه وأوضح الخبير الاقتصادي، انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، نتج عن تراجع الصادرات وتزايد الواردات، بعد أن أصبح الاعتماد على الخارج بنسبة 65%، وهو ما أدي بدوره لارتفاع الأسعار بعد الضغط على الجنيه أمام الدولار، كما أن الحصول على قروض من الخارج مرتفعة التكلفة بتراجع الاحتياطي وارتفاع تكلفة الاستيراد، تعتبر أهم عوامل التضخم. الاستعانة بالقيادات وبالوقوف على أسباب الأزمة، يري "رزق" أن أفضل وسيلة لوضع السياسة النقدية للبلاد ومواجهة التضخم، التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، أي بين البنك المركزي ووزارة المالية، وأن يفي البنك بدورها الحقيقي في تدعيم المسثمرين ومساعدتهم لدفع عجلة التنمية، إلى جانب تطبيق مفهوم الحوكمة بمبادئه الخمسة على أن يستند إلى الشفافية والأفصاح، وأهداف سياسية واضحة للجميع، إلى جانب أهمية حسن اختيار الكفاءات بعيدة عن المجاملات، فلا يمكن احتواء الأزمة طالما يتواجد الفساد، والذي لا يتوقف على الفساد المالي فقط، ولكن أيضا الواسطة والمجاملات في التعيين، والتي نتج عنها قرارات خاطئة في أوقات خاطئة. اقتصادي محترف ومن جانبه، أشار "حامد مرسي" رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إلى أن نهاية التضخم ستكون بتعيين رئيس للبنك المركزي متخصص في الاقتصاد، وليس مجرد بنكير لا يصلح إلا أن يكون موظفا مسئولا عن الودائع والقروض، لأن الاقتصاد مجال متعمق بحاجة لمتخصص واقتصادي محترف قادر على اتخاذ قرارات سليمة، هو ما افتقدناه أثناء اتخاذ قرار خفض قيمة العملة، مما أثر بالسلب على الدين الداخلي والتجارة والصناعة، ودفع الاقتصاد القومي لحافة الهاوية.
