قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الوزارة تعمل على تفعيل دور الظهير الشعبي المتمثل في الجاليات المصرية بدول القارة الأفريقية حسب التوزيع الشرائحي من حيث الأولوية، وتتمثل في الدول العربية، ودول الظهير الأفريقى (السودان – جنوب السودان- بلدان القرن الأفريقي) ودول حوض النيل وبلدان مجموعة الكوميسا. وقالت مكرم، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة اللواء حاتم باشات، رئيس اللجنة: إن الاستراتيجة التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بالمصريين في الخارج، تتضمن التحديد النوعي الدقيق للتوزيع الشرائحي للمصريين في أفريقيا حسب أولوية التصنيف المبينة بالشريحة السابقه بالتعاون مع وزارة الخارجية، والتعاون مع الجهات المصرية الفاعلة في أفريقيا سواء كانت تجارية كشركات المقاولات والتوريدات، أو أهلية كجمعيات العمل المدني الأهلي العاملة ببعض دول القارة، أو حكومية عبر بروتوكولات التعاون وبرامج المنح مثل وكالة الشراكة من أجل التنمية بأفريقيا التي أعلنها الرئيس. وأضافت مكرم، أن استراتيجية الوزارة تتضمن تعزيز الخطاب المصري للمصريين من حيث تنسيق أنشطة الدعم الفني والتقني واللوجيستي سواء المدفوع الآجر كبرامج الاستضافة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجرين المقيمين بالقارة، وإعادة التعريف بالدور المصري بالقارة في ضوء معطيات المرحلة الحالية، وإعادة ترتيب الأولويات ومنها وضع المصريين في أفريقيا في المكانة اللائقة بما يدعم إمكانية الاستفادة من إمكانياتهم في فتح آفاق تصديرية مع القارة، وتعريف التجمعات المصرية بأفريقيا دوريا عبر النشرات ووسائل التواصل الداخلي للجاليات بالعمل الذي توليه مصر حاليا لتعزيز البنية التحتية للبلدان الأفريقية مثل الكونغو وأوغندا. وتابعت، أن الخطة تتضمن أيضا العمل على تحفيز اليات المشاركة عبر نفاذ الجاليات المصرية من خلال "اسابيع الصداقة" وذلك لمحو الصورة المغلوطة المأخوذة وعن السياسات المصريه تجاه أفريقيا تجاه أفريقيا والتي سادت العقدين الاخريين من القرن الماضي نتيجة توجهات خاطئة أرست فرصه لاعداء الوطن لاستعداء بعض العناصر الشعبيه والحكومية بيعض البلدان الكبيرة بأفريقيا ضد الريادة المصرية الطبيعية والتاريخية للقارة مثل أثيوبياوجنوب أفريقيا، والتأكيد على الدور الهام للجاليات المصرية بأفريقيا. وأضافت أيضا الخطة تتضمن، دراسة جذور المشكلات النوعية الدائمة التي يواجهها المصريون بأفريقيا ومنها مشكلات الصيادين في منطقة القرن الأفريقي والتبادل التجاري غير الشرعي عبر الحدود مع السودان وليبيا، والذي يؤذي حركة التصدير عبر المنافذ الشرعية، ودراسة مشكلات التحويلات النقدية المباشرة من بعض البنوك الأفريقية لمصر وسبل تأمينها.
