أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية عن توقيع بروتوكول تعاون مع بوز آلن هاملتون الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني والاستشارات الإدارية. جاءت هذه الاتفاقية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الذي عقد تحت شعار "وطن رقمي" في الفترة من 30 إلى 31 مايو الجاري، برعاية وحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي استضاف للعام الثاني على التوالي فعاليات مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقد تحت شعار "مجتمع رقمي آمن" وضم نخبة من رجال الصناعة والخبراء إقليميا وعالميا. يستهدف البروتوكول تقديم خدمات شركة بوز آلن هاملتون للشركات المصرية المتخصصة من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، بالعمل وفق عدد من المحاور الرئيسية أهمها خدمات التوعية والتدريب وخدمات تنمية القدرات وخدمات الاستشارات وخدمات المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية. وأعرب المهندس عادل عبد المنعم رئيس مجموعة عمل أمن المعلومات في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT عن بالغ سعادته بهذا التعاون، قائلا: "تأتي هذه الشراكة الجديدة في إطار إستراتيجية الغرفة التي تهدف إلى نقل الخبرات العالمية للسوق المصري والتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية للإرتقاء بالمستوى الفني والإبداعي والمميزات التنافسية للشركات أعضاء الغرفة، وتعزيز الاستفادة من خدمات هذه الشركات لعملائها من القطاع الحكومي والخاص، لا سيما في المجالات الحيوية وعلى رأسها خدمات وحلول تأمين شبكات البنية التحتية الحرجة لما لها من أهمية خاصة وانعكاس مباشر على الأمن القومي المصري". وأضاف: "أن رفع قدرات الشركات المحلية سينعكس على تنمية الطلب المحلي والتصدير حتى يتسنى للشركات الأعضاء تقديم خدماتها ومنتجاتها للسوق المحلي والدولي بصورة متطورة ومنافسة داعمة للاقتصاد القومي ومساهمة في خطة التنمية الوطنية". وقال الدكتور ماهر نايفه، نائب الرئيس الأول لدى شركة بوز آلن هاملتون، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT لتقديم خبراتنا في مجالات التكنولوجيا والأمن الإلكتروني والإستشارات الإدارية والتي ستساهم في تعزيز الخدمات التي ستقدّمها الشركات الأعضاء في الغرفة لعملائها على المدى القريب وفي دعم الاقتصاد بشكل عام على المدى البعيد، نحن واثقون أن هذا التعاون سيرسي قاعدة متينة للاقتصاد الوطني نظرا للدور الكبير الذي يؤديه القطاع الخاص العالي الكفاءات في التنمية والتطوير".
