الحكومة فشلت في إعادة أموال الشعب.. والوزارة تتحايل بمشروعات التحديث تصطدم القطارات، فتقتل بشرًا، ويصطدم البشر فتموت الخطط والبرامج وتضيع الدول، بهذا النهج تسير وزارة النقل، مجرد محاولات من الوزراء لنسف خطط بعضهم البعض وإثبات قوتهم ووجودهم الأمر الذي ينتهى كل مرة باتفاقيات تضيع وأموال تهدر دون فائدة.في واحدة من أكبر حالات الصدام الفكرى والتخطيطى بوزارة النقل حصلت «فيتو» على نص الخطابات المتبادلة بين الوزارة ومجلس الوزراء ووزارة التخطيط وتكشف خديعة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لوزارة النقل.. تعود وقائع القصة إلى عام 2010 عندما اتفقت وزارة النقل مع البرنامج الإنمائى التابع للأمم المتحدة على تطوير النقل باتفاقية بلغت في الشريحة الأولى منها 155.5 مليون جنيه تدفعها وزارة النقل مقابل 250 ألف دولار فقط تدفعها الأممالمتحدة والبرنامج الإنمائى ويصبح إجمالى الأموال تحت إدارة البرنامج، ومع مرور الوقت تكتشف الحكومة أن المشروع مجرد وهم ولم يتم تنفيذه لتبدأ رحلة استعادة أموال الشعب التي تم تسليمها للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وفشلت كل المحاولات لإعادتها حتى الآن وتبلغ 155.5 مليون جنيه. الخطاب الأول بتاريخ 8 سبتمبر 2010 خطاب صادر عن وزارة النقل، موجه إلى وزارة التخطيط تطالبهم بالموافقة على مشروع النقل بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتطوير النقل وقامت النقل بناءً على الخطاب بفتح حساب بأحد البنوك وضعت به 155 مليون جنيه، لتمويل مشروعات تحديث النقل. الخطاب الثانى 17 يوليو 2011 وهو خطاب صادر عن وزارة التخطيط موجة لوزارة النقل في عهد وزير النقل المهندس عاطف عبدالحميد، وجاء بالخطاب أن الوزارة تريد معرفة مصير 155.5 مليون جنيه وما حقيقة مشروع تحديث وزارة النقل. ثم فوجئت التخطيط بالنقل تخطرها برغبتها في تحويل البملغ لتمويل مشروعات الطرق والكبارى، وذلك في محاولة من النقل لعدم نقل الأموال مرة أخرى لأى جهة خارج الوزارة وإبقائها داخلها، وأرسلت النقل خطابًا للتخطيط قالت فيه إنها ستلغى مشروع التخطيط والتحديث لتطوير النقل، ويتم تحويل المبلغ المقدر ب 155.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات تابعة للطرق والكبارى. التخطيط تعترض ولكن التخطيط اعترضت وطلبت من النقل إلغاء المشروع بالكامل، وإعادة الأموال مرة أخرى لوزارة التخطيط تمهيدًا لدخول هذه الأموال ميزانية الدولة وقالت إنها ستقوم بتعديل الموازنة لدخول المبلغ لموازنة الدولة مرة أخرى، ولكن النقل أصرت على عدم التنازل عن المشروع وهو ما دفع التخطيط إلى مخاطبة النقل لتحديد المشروعات المقرر تمويلها من المبلغ. على زين العابدين ومع تولى الدكتور على زين العابدين وزارة النقل، وبالرغم من إلغاء المشروع الخاص بتحديث الوزارة مع تعطيل مصير الأموال، قام زين العابدين بالاجتماع بمسئولى الأممالمتحدة لبحث المشروع الذي ألغاه الوزير السابق له، وقامت وزارة النقل في 2013 بإرسال خطاب لوزارة التخطيط تقول إنها قامت بإحياء المشروع وتم عقد عدة اجتماعات لهذا الغرض. خطاب مجلس الوزراء من جلال السعيد "وزير النقل" وفى 12 أبريل 2012 أرسلت وزارة النقل خطابًا لرئاسة الوزراء موجهًا للسفير مروان بدر، المشرف على مكتب وزير التخطيط والتعاون الدولى، وفجر الخطاب مفاجأة جديدة، حيث جاء بالخطاب أن وزير النقل يوافق على إلغاء الاتفاقية ليتم نسفها للمرة الثانية ويوافق على إعادة الأموال لوزارة التخطيط. وجاء بالخطاب الذي وقع عليه الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، في هذا الوقت أن الوزارة موافقة تمامًا على إلغاء المشروع بالكامل وترى ضرورة إيقاف المشروع لعدم وجود حاجة له. مفاجأة في قضية ال155.5 مليونًا "النقل" عندما قررت إلغاء المشروع قامت بالتنسيق مع مسئولى وزارة المالية ومع موظف كبير يدعى حسنى عبدالله، وهو نفس الموظف الذي تم نقله من وزارة المالية لوزارة النقل وأصبح الآن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وهو نفسه الذي أثيرت حوله العديد من الأحاديث وتم سؤاله في عهد الدكتور هانى ضاحى، وزير النقل السابق. التخطيط تشتكى النقل في ولاية السعيد الأولى تأخرت النقل كثيرًا وتم تأخير وتعطيل كل محاولات الاسترداد للمبلغ المالى الخاص بالمشروع، وهو ما دفع وزارة التخطيط، لمخاطبة مجلس الوزراء والذي طلب من النقل مذكرة حول المشروع وموقف المبلغ المالى، وقامت "النقل" بإعداد مذكرة من 12 بندًا للعرض على رئيس الوزراء. وجاء بنص المذكرة التي أرسلها الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، لرئيس الوزراء، أن النقل وقعت على بروتوكول مع الأممالمتحدة البرنامج الإنمائى عام 2010 بتاريخ 28 أبريل، على أن تنتهى عمليات تطوير النقل بحلول 2015 بإجمالى 95.25 مليون دولار تدفع الأممالمتحدة منها 250 ألف دولار أمريكى بنسبة 0.26% من المشروع. وقامت الأممالمتحدة بإيداع المبلغ المتفق عليه في المشروع في حساب بنكى، وبعدها قامت هيئة تخطيط مشروعات النقل بتحويل المبلغ المتبقى على نفس الحساب بالبنك التجارى الدولى فرع الزمالك. وقال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، إن المشروع كان ينص على رفع مستوى الخدمة وتأكيد وصول الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة. وقال السعيد إن الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لم يلغ أي من مشروعاته منذ دخل مصر، وبالتالى فإن إلغاء مشروع تطوير النقل صعب جدًا وعودة الأموال من البرنامج صعب جدًا. وقال في المذكرة إن "النقل" ترى تعديل الاتفاقية واسترداد مبلغ 100 مليون جنيه والإبقاء على 55 مليونًا للمشروع.
