تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أن قانون الصكوك هو طوق النجاة لنظامها، ومنعه من السقوط المدوى الذى بات قاب قوسين أو أدنى من حدوثه، بسبب التدنى غير المسبوق فى الاحتياطى النقدى، وتوقف عجلة الاقتصاد بصورة شبه كاملة، مما ينذر بثورة جياع ستقضى على الأخضر واليابس. أهمية الصكوك بالنسبة لنظام حكم الجماعة ينبع من أنه أداة تمويل للمشروعات الاستثمارية والخدمية، التى ستقود عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى، فى ظل هروب شبه جماعى للمستثمرين الأجانب والعرب، وفى نفس الوقت توقف غالبية المشاريع التى يمتلكها رجال أعمال مصريون عن العمل، مما ضاعف من ألام الاقتصاد القومى، الذى من المتوقع أن ينهار تمامًا وتصبح مصر غير قادرة على الوفاء بسداد ديونها، وهو مايعنى الإفلاس خاصة فى ظل رفض صندوق النقد الدولى منحنا القرض الذى طلبته الحكومه وقيمته 4،8 مليار دولار. وفى سبيل سيطرة الجماعة على مفاصل الاقتصاد القومى، قررت المجموعة الاقتصادية بجماعة الإخوان المسلمين بقيادة خيرت الشاطر وحسن مالك البحث عن بدائل أخرى تنقذ الوضع قبل أن ينقلب الفقراء والعاطلين على نظام حكم الجماعة من خلال ثورة جياع، وكانت ضالتهم المنشودة فى دعم التنظيم الدولى للإخوان المنتشر فى 84 دولة على مستوى العالم، به رجال أعمال من الوزن الثقيل، بجانب رجال أعمال آخرين قريبين من التنظيم الدولى للإخوان، الذين أكدوا لقيادات الجماعة فى القاهرة استعدادهم لضخ 50 مليار دولار فى مشروعات داخل مصر، لكن فقط مطلوب الآلية القانونية التى تنظم دخول هذه الأموال، وفى نفس الوقت تضمن حقوق أصحاب الأموال، وكانت ضالتهم المنشودة فى الصكوك الذى أقره مجلس الشورى فى عجل. المعلومات تؤكد أن 70% من المشروعات التى سيتم تمويلها عن طريق التنظيم الدولى للجماعة، ستنحصر فى المشروعات التعدينية والتنقيب على البترول والغاز الطبيعى والذهب والفحم، مما يهدد بالاستخدام الجائر للثروة المعدنية فى مصر، وبالتالى إهدار حق الأجيال القادمة فى ثروات بلدهم. هذا بجانب منح رجال أعمال أتراك الأرض المخصصة للمشروع النووى بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح لإقامة مشروع سياحى عملاق، عن طريق الصكوك أيضًا، هذا المشروع رأس ماله المبدئى 25 مليار دولار، وسيوفر 1،5 مليون فرصة عمل. الأخطر هو منح دولة قطر حق إقامة مشروع تطوير منطقة قناة السويس عن طريق الصكوك أيضًا، لتحقيق الحلم القطرى بوضع قدمهم فى منطقة القناة تمهيدًا للسيطرة على الممر الملاحى، وتفيد المعلومات أن محاولة تصدير وجود أزمة بين نظام حكم الإخوان وقطر، وتصريحات رئيس الوزراء القطرى بأنه لن يتم دعم الاقتصاد المصرى فى المنظور القريب، ماهو إلا عملية تمويه لتغطية المشروع الكبير بمنطقة القناة الذى وعد به خيرت الشاطر. كما توجد قائمة أعدها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، بالمشروعات الزراعية والتعدينية والسياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية، تم حجزها لرجال أعمال إخوان مصريين وآخرين قريبين منهم، هذه المشاريع تم عمل دراسات الجدوى لها، وجاهزة بالفعل على التنفيذ، وستقوم الحكومة بطرحها بنظام الصكوك، ليحصل عليها الأشخاص الذين تم تحديهم بالاسم من الآن.
