سادت حالة من الجدل بين النواب، حول مساهمة البرلمان في تحديد شروط توزيع أراضى المليون ونصف مليون فدان، وخاصة مع اقتراب الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لهذا المشروع. ويرى النواب أنه لا بد من عرض توزيع الأراضى على البرلمان، لتحديد المستفيدين، مرجحين أن يكون أوائل المستفيدين منها هم الشباب، وخريجوا كليات الزراعة، فيما يرى آخرون أن التوزيع من اختصاص الحكومة لا البرلمان، باعتبار أن الأخير، دوره رقابي فقط. اختصاص الحكومة قال اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بالغربية، إن البرلمان لن يكون له دور في تحديد شروط توزيع المليون ونصف المليون فدان، لافتًا إلى أن هذا الأمر من اختصاص الحكومة. وأضاف طعيمة في تصريح ل"فيتو"، أن البرلمان يتدخل فقط عند وجود خطأ، لكن التوزيع في حد ذاته، ليس من اختصاص البرلمان، لأنه ليس جهة تنفيذ، بل جهة رقابة وتشريع. وتابع بأن الأولى بالحصول على هذه الأراضي، هم الشباب والمواطنون الأكثر احتياجًا، والقريبين من أماكن زراعة ال1.5 مليون فدان، وخاصة أهالي الصعيد المهمش، موضحا أن هناك الكثير منهم بحاجة إلى تلك الأراضي. 60 % من المشروع ل «الشباب» أما النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فأكد أن تحديد شروط توزيع أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، من مسئولية الجهاز التنفيذى المشرف على المشروع. وأضاف الكومى في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن دور مجلس النواب هو مراقبة توزيع تلك الأفدنة على المواطنين، دون محاباة أو تمييز بين مواطن وآخر. واقترح تخصص نسبة 60 % من أراضي المشروع للشباب، بما يسهم بصورة قوية، في حل أزمة البطالة. وأضاف: يفضل توزيع من 4 إلى 5 أفدنة على الشباب، بما يضمن تكوين مجتمع جديد، ويكفل وجود حياة كريمة للمواطنين، ولا سيما أنه يقضي على بطالة ما يقرب من 200 ألف شاب، مؤكدًا أن باقي نسبة الأراضي تباع للمستثمرين بأسعار تساعد في دعم مشروعات جديدة للشباب. البرلمان صاحب الحق يرى أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب بالمنيا، إحالة ملف مشروع المليون ونصف المليون فدان إلى لجنة الزراعة بالبرلمان، وبعد دراسته من قبل اللجنة، يتم عرضه على الجلسة العامة بالبرلمان. وأوضح فرغلى في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه لا بد وأن يكون التوزيع لصالح الشباب، الذي لا يجد فرصة عمل حتى الآن، جنبا إلى جنب مع الفلاح الذي لا يوجد لديه حيازة، أو أرض زراعية، نظر لضيق ظروفه. غير مختص بينما قال فؤاد بدراوى عضو مجلس النواب، أنه مع اقتراب الانتهاء من البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان، فإن الحكومة هي المنوطة بوضع قواعد التوزيع، وفقا لقواعد مجردة دون مجاملات. وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح ل"فيتو"، أنه لا بد من توفير البنية التحتية الجيدة للزراعة من كهرباء ومياه، مشيرا إلى أن الأولى في التوزيع هم شباب الخريجين، والفلاح القادر على زراعة هذه المساحات، موضحا أن الزراعة في الأراضي الصحراوية تحتاج إلى تكلفة مرتفعة، ومن الأفضل دخول شركات تتولى مسئولية الأراضي. أوائل المستفيدين من جانبه قال محمد عبد الحميد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن البرلمان سيكون له دورا في تحديد شروط توزيع أراضى المليون ونصف المليون فدان، لافتا إلى أن وزارة الزراعة وضعت شروطا، وبعد عرضه على البرلمان، إذا كان هناك أشياء أخرى سيتم إضافتها. وأضاف "كساب"، الشباب هم الهدف الأساسى من المشروع، إضافة لنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن البرلمان سيكون دوره تحديد أولويات المحتاجين لهذه الأراضي. خريجو الزراعة أما النائب جمال محفوظ، عضو مجلس النواب، فأكد أنه مع اقتراب الانتهاء من إنشاء البنية التحتية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، فمن الطبيعى أن يكون للبرلمان دور، في تحديد شروط توزيع هذه الأراضي، باعتبار أن دوره رقابى، وبالتالي التصدي لأى محاولات للتجاوز. وأضاف: يجب أن توزع هذه الأراضي، على جميع خريجي كليات الزراعة ودارسيها، ثم من يثبت عمله بالزراعة، حتى نضمن أن الأراضي سيتم زراعتها وتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى تحديد المساحة بعشرة أفدنة، ومن يثبت حصوله على الأرض لأكثر من مرة، تنزع منه وتتم محاسبته. وأضاف: «لا بد من وضع ضوابط صارمة حتى لا نعطى الفرصة للحيتان لإفساد كل مشروع وطنى».
