وافق مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وصوت أعضاء المجلس على مشروع القانون، ندءً بالاسم، خاصة أن هذا القانون ضمن القوانين المكملة للدستور، وجاءت نسبة الموافقة 421 عضوا. وحيا الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عقب انتهاء التصويت، القوات المسلحة ووجه لها الشكر لجهودها في الدفاع عن الوطن. وتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين. ويستهدف التعديل أن التطبيق العملي كشف أن المدة المقررة حاليا بسنتين للاستمرار في رتبة اللواء بعد الترقي إليها لا يسمح لحامليها بالاستمرار في الخدمة على النحو الذي يحققه نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وهكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى بما يتماشى مع التطور في أنظمة الخدمة في القوات المسلحة، ولذا جاء مشروع القانون حرصا من القوات المسلحة على الاستفادة من الخبرات المكتسبة لضباطها في الوظائف العليا بها، والتي يتم شغلها برتبة اللواء لتحقيق صالح الخدمة في للقوات المسلحة. وكانت قد رأت لجنة الدفاع القومي أن مشروع القانون يتفق وأحكام الدستور. وأكدت اللجنة أن الخبرات في القوات المسلحة تكتب بعد مرور فترة طويلة من الخدمة، لذلك جاء حرص القوات المسلحة على نقل هذه الخبرات من القيادات العليا إلى القيادات الوسطى وصغار الضباط التي تحتاج لشدة إلى خذه الخبرات المتراكمة حتى يتسنى لها مواجهة التحديات الراهنة، والتي تواجه الأمن القومي المصري. ووافق النواب على مشروع القانون تقديرا لجهود القوات المسلحة ودورها القوي في الدفاع عن حدود مصر من المخاطر والدفاع عن الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري، ووصفوا أن مصر في مرحلة خطر.
