انتقادات عديدة، واجهها المرشحون المحتملون للرئاسة ، عقب إعلان نيتهم خوض غمار المنافسة، دون استقرار على شكل الدستور الجديد، وتحديد اختصاصاتهم حال فوزهم بالرئاسة ،فى الوقت الذى طالب فيه البعض بأن يكون وضع الدستور مقدما على انتخاب الرئيس، غير أن الجدول الزمنى الذى حدده المجلس العسكرى أجبر الجميع على القبول بالأمر الواقع ، ونزول ملعب انتخابات الرئاسة دون اتفاق على مواد وبنود دستور ما بعد الثورة. المرشحون المحتملون من جانبهم ، حددوا مطالبهم فى الدستور الجديد من خلال استطلاع آرائهم، وكشفوا عن أهمية استمرار نظام الحكم الرئاسى، الذى يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن النظام البرلمانى يصعب تطبيقه فى مصر حاليا. محمد موسي -المتحدث الرسمي باسم حملة دعم وتأييد عمرو موسي للرئاسة -أكد أن رئيس مصر المقبل لابد أن يكون محدد الصلاحيات مشيراً إلي انتهاء عصر الديكتاتورية والرئيس الفرعوني وأضاف: «مصر مقدمة علي عهد جديد تحكمه المؤسسات مبني علي الإرادة الشعبية وعلى إعلاء قيمة المواطن والعمل على الارتقاء به فى كل مناحى الحياة» وشدد موسى على أهمية خضوع الرئيس المقبل للقانون وعدم تفرده بأى قرارات مصيرية وضرورة وجود هيئة استشارية تساعد الرئيس على اتخاذ القرارات الحاسمة بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. من جانبها شددت هدي الخرباوي -المتحدث الرسمي باسم حملة دعم حمدين صباحي- علي ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس والتأكيد على أنه ليس فوق القانون بجانب خضوعه للمساءلة أمام نواب البرلمان بصفتهم الممثلين الشرعيين للشعب.. وقالت الخرباوى إن وضع الرئيس القادم سيكون على خلاف دستور 71 الذي كان يعطي للرئيس صلاحيات ديكتاتورية وليس كحاكم ديمقراطي!! مشيرة إلى أن تلك الصلاحيات المطلقة هى السبب فيما وصلت إليه البلاد وأدت إلى قيام الثورة، وأضافت: «الرئيس المقبل لن يكون محكوما بقوة الدستورفقط ولكنه سيكون محكوما بقوة الشعب المتمثلة ميادين مصر.. أما النائب محمد العمدة -عضو مجلس الشعب والمرشح لرئاسة الجمهورية- فيري الموضوع من زاوية مختلفة كونه وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قائلا: «الإعلان الدستوري «الذي تم قصره علي 63 مادة «قد أعطى للمجلس العسكري الكثير من اختصاصات رئيس الجمهورية التي منحت إليه في دستور 71 بالإضافة إلي استبعاد باقي الاختصاصات التي كان منصوصا عليها في الدستور وكان من بين المواد المستبعدة اختصاصاته في حالات الضرورة والتي تمكنه من إصدار القوانين وكذلك الاختصاصات التي كانت ممنوحة له في حالة التعرض لخطر جسيم. وأضاف العمدة: «المادتان 33 و 61 من الإعلان الدستوري تنصان علي أن كل سلطة تشكل بعد إجراء الانتخابات ترد الاختصاصات الخاصة بها بمعني (حين ينعقد مجلس الشعب ترد اختصاصاته التشريعية إليه) وكذلك في حين انتخاب رئيس جمهورية تنتهي اختصاصات المجلس العسكري الخاصة برئيس الجمهورية والواردة في المادة 56 من الإعلان الدستوري وأوضح العمدة أن رئيس الجمهورية القادم سوف يختص ببعض الاختصاصات التي كانت واردة في دستور 71 منها تشكيل الحكومة وإصدار القوانين وسيتم التخلي عن بعض المواد التي سقطت عندما تم اختزالها في الإعلان الدستوري.
