عقب انفراد « فيتو» بنشر نص المسودة الثامنة لقانون بناء وترميم الكنائس، والمذكرة التي أعدها ممثلو الكنائس المصرية حول عدد من بنود القانون، لتوضيح أو إضافة أو حذف بعض بنود القانون، رصدت ردود فعل الحقوقيين والمعنيين بهذا الشأن. معاناة الكنائس بداية رحب كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، بمقترحات مشروع قانون بناء الكنائس، نظرًا لما شهدته الكنيسة من معاناة طوال ما يزيد على قرن من الزمان حال بناء الكنائس. وقال "زاخر" في تصريحات خاصة ل«فيتو» إن الأقباط لن يقبلوا بالتعامل معهم بأقل من رتبة «مواطن» بكل ما تحمل معانيها، ومقترحات الكنائس الواردة بانفراد «فيتو» جاءت نتاج خبرات سنوات، وحان وقت رد الاعتبار للمواطن القبطي. التخطيط العمراني وأضاف منسق التيار العلماني أن بناء دور العبادة يجب أن يخضع للتخطيط العمراني، سواء كان كنيسة أو مسجدًا، ولا يُترك لأهواء المسئولين أو لأصحاب الشأن أنفسهم، بل يخضع لقوانين منظمة. إحصاءات المسيحيين وطالب بضرورة الرجوع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحصول على أرقام صحيحة بتعداد المسيحيين في المناطق السكنية، ومراجعتها بالإحصاءات الموجودة مع الكنائس، وبناء عليه تحدد احتياجات الأقباط في دور العبادة. البعد الاجتماعي وتابع: "لابد من إلزام الجهات الإدارية للمجتمعات العمرانية الجديدة مراعاة وجود كنائس موزعة على الطوائف المعتمدة، على ألا يكون ذلك هبة، إنما حق يقنن بالقانون المنظم للأمر، مع مراعاة البعد الاجتماعي لبناء الكنائس، لأنه لا تتساوى قرية أو نجع بالمدنية أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة». وأشار إلى ضرورة الفصل بين إنشاء الكنائس والجوانب الأمنية، وأردف: «كان بالماضي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بعد معاناة طويلة ببناء الكنيسة، وكان يمكن لضابط صغير بجهاز أمني تعطيل القرار بتأشيرة متداولة لدواعٍ أمنية». إزالة العراقيل قال المحامي الحقوقي شحاتة محمد، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن على البرلمان والحكومة تقبل مسودة القانون الذي سيقدم من الكنيسة للمستشار مجدي العجاتي، وزير العدالة الانتقالية وشئون النواب، لمناقشته أمام البرلمان دون شرط أو وضع أي عراقيل تنفيذية. وأكد رئيس المركز ل«فيتو» أن ملاحظات الكنيسة حول إلغاء شرط ارتباط بناء دور العبادة بالكثافة السكانية في منطقة ما أو تحديد حد أقصى للمساحة التي تبنى عليها ضرورية، وبخاصة أننا نجد مساجد ضخمة على مساحات واسعة في الطرق الصحراوية والزراعية. دواعٍ أمنية وأشار إلى أن شرط بناء سور حول الكنيسة، ربما لجأت إليه الدولة لدواعٍ أمنية، ولكن إذا رفضت الكنيسة هذا الشرط فعلى الحكومة الموافقة، لافتًا إلى أن منظمات المجتمع المدني نادت مرارًا وتكرارًا بصدور قانون بناء دور العبادة الموحد. غياب الشفافية وأكد إسحاق إبراهيم، مسئول ملف الحريات الدينية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن دائرة صنع القانون الخاص ببناء الكنائس ضيقة، ولا تتسع سوى لوزارة العدل و3 ممثلين للكنائس. وقال "إبراهيم" ل«فيتو» إنه كلما كانت دائرة صناعة مسودة القانون كبيرة، أمكن مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة به، والآثار المحتملة عند تطبيقه، لافتًا إلى غياب عنصر الشفافية في طرح المسودة للحوار المجتمعي، رغم أن حال طرحه للبرلمان ستعقد جلسات استماع وحوار مع المعنيين والمهتمين بالأمر. الدور الأمني وعلق على القراءة المبدئية للمسودة الثامنة لقانون بناء الكنائس التي انفردت بها «فيتو»، موضحًا أنه ما زال دور الجهات الأمنية موجودًا وحاسمًا، وهنا يجب رفع يده على أن يكون دوره فقط حماية حق البناء والترميم، وليس في تقرير البناء أو تحديد الوقت المناسب له، بحسب تعبيره. وأوضح أن حصر تقديم طلب الترخيص على الرئاسة الدينية فيه تقييد لحق المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية، مما يعني أن أهالي قرية يرغبون في مكان للصلاة، والرئيس الديني يرفض تقديم الطلب، يظلُّون هكذا، واصفًا ذلك ب"سيطرة واحتكار الرئيس الديني لحقهم كمواطنين". 5 سنوات أزمة وتابع: "شرط مرور خمس سنوات على إقامة الصلاة بالكنيسة لتوفيق أوضاعها مجحف وغير منطقي، مما يعني أنه لو هناك كنيسة جديدة يمكن إنهاء أوراقها في شهرين، في حين كنيسة تعمل منذ 3 سنوات تظل منتظرة عامين لتوفيق أوضاعها". وأكد أنهم في حاجة إلى قانون يتيح البناء والترميم وغير معوق، بالإضافة إلى أن هناك حاجة للتغيير الثقافي والاجتماعي المواكب للقانون، ووضع قانون جيد خطوة مهمة لكن وضع ضمانات الالتزام به خطوة ضرورية ومهمة أيضًا.
