قبل أيام، وتحديدا تزامنا مع افتتاح وزارة الداخلية مقرها الجديد بالتجمع الخامس تواترت أنباء تشير لوجود استديوهين داخل المقر، أحدهما من المقرر الاستعانة به في تسجيل التقارير الرسمية الخاصة بالعمل الشرطي، والثاني يصلح لاستغلاله في مجال البث الإذاعي. ستوديو الداخلية ل"البث الإذاعى" تلازم معه عودة الحديث عن الشراكة التي تم الحديث عنها بين الوزارة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إبان تولي عصام الأمير رئاسة المبنى، وإطلاق إذاعة تحمل اسم "مرور إف إم". رحلة إطلاق "مرور إف إم"، وفقا لمعلومات مؤكدة حصلت عليها "فيتو" تم طرحها أثناء فترة رئاسة عصام الأمير ل"ماسبيرو"، والذي حاول إيجاد صيغة للتعاون مع وزارة الداخلية، والحصول على دعمهم للمحطة الوليدة بكل البيانات الخاصة بحركة الطرق والمرور بشكل يومي. المعلومات ذاتها أكدت أيضا أن اجتماعات ضمت "الأمير" وعددا من مسئولي المركز الإعلامي ل"الداخلية" السابقين، منهم العميد علاء محمود، الذي التقى "الأمير" في حضور على عبد الرحمن، مستشار رئيس الاتحاد، وتم خلال اللقاء الحديث عن الأمر ذاته. المثير في الأمر هنا أن حديث "الأمير" لمندوب الداخلية عن دراسة الجدوى التي تم إعدادها لمشروع المحطة والمكاسب الإعلانية المتوقعة منها دفعت العميد علاء محمود لإبلاغ قيادات الوزارة بأن تكون "مرور إف إم" مشروعا مشتركا بين الوزارة و"ماسبيرو". "وضع الاستوديو في مخطط المقر الجديد للوزارة".. الأمر الوحيد الذي استطاعت قيادات "إعلام الداخلية" تمريره خلال الفترة الماضية، قبل حركة التغييرات الكبيرة التي أجراها اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والتي نتج عنها خروج عدد من الذين بدءوا في حساب المكاسب بعد بدء عمل الإذاعة المرورية. ليس هذا فحسب، لكن وفقا للمعلومات ذاتها، كانت القيادات الإعلامية داخل الوزارة تريد إبعاد "ماسبيرو" عن الأمر برمته والاكتفاء بمنحه جزءا من الأرباح، وأن تظل الإدارة الكاملة في يد "الداخلية"، وأن يتم التعاقد مع "ماسبيرو" وفق عدة بنود تم تحديدها وتمثلت في التأكيدعلى أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون غيره من الجهات امتلاك الترددات الإذاعية مع توليه الإشراف والمتابعة والرقابة على ما تبثه المحطات التي يتعاون فيها مع آخرين، إلى جانب عدم اعتبار الاتفاق على إنشاء "مرور إف إم" نوعا من التملك للتردد بقدر ما هو شراكة واتفاق للصالح العام، وبمدة معينة تم تحديدها مبدئيا بعشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بفسخ التعاقد، وأن يكون من حق "ماسبيرو" استغلال بعض البرامج والمواد التي ستقدمها "مرور إف إم" وعرضها على محطاته الأخرى بعد بثها على إذاعة الوزارة. بنود "القيادات الإعلامية" داخل الوزارة تضمنت أيضا التأكيد على عدم الإخلال بأحقية الوزارة في القيام بتطوير شكل ومحتوى وكفاءة المحطة الوليدة حال إنشائها، ولا يحق مطالبتها بالتنازل مطلقا عن أي جزء أو تخويل أي من حقوقها في التعاقد مع التليفزيون إلى أي جهة أو أشخاص آخرين تحت أي بند.
