بعض العمال لا يراعون «لقمة العيش».. ورسالتى لهم «خدوا العبرة من السوريين» قانون العمل الجديد سيكون بديلا للقانون «سييء السمعة».. ونقف بجوار أي عامل مفصول تعسفيا ولن نخذله أغلب ما تم تداوله بشأن أرقام العمال المفصولين «غير صحيح».. والعمالة الأجنبية لا تسيطر على فرص العمل ولا تزاحم المصريين الوزارة لن تعطى ظهرها لصاحب حق أبدا.. تشكيل لجنة فنية مع الجانب الليبى لبحث مستحقات العمالة العائدة الانتخابات العمالية تجرى خلال 6 أشهر.. وتوصيات الرئيس في «عيد العمال» برنامج عمل للحكومة خطة تشريعية لإصلاح أحوال العمال.. وتلقيت تأكيدات من وزراء العمل العرب بعدم الاستغناء عن أي عامل مصرى أيام قليلة مرت على توليه الوزارة، وشهدت هذه الفترة الوجيزة عددا من الأحداث، بدءا من مؤتمر العمل العربي، الذي عقد في القاهرة لمدة أسبوع كامل، بمشاركة وزراء العمل على مستوى العالم العربي، وبحضور منظمة العمل الدولية، وبعدها بأيام حلت ذكرى الاحتفال ب«عيد العمال». محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قدم في هذه المناسبة نصيحة للعمال،أكد فيها ضرورة رفع وعى الشباب بثقافة حب العمل، وعدم التكاسل، مستشهدا بالشباب السورى الذي استطاع أن يجد لنفسه فرصة عمل في السوق المصري، الذي كثيرا ما يعانى المصريون فيه من البطالة. «سعفان» أشار أيضا إلى أن الوزارة لن تألوا جهدا في تقديم كل ما لديها من إمكانيات لخدمة الطبقة العاملة المصرية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بمساندة العمال، وحرصهم على الوصول إلى الأفضل. وأوضح الوزير أن الوزارة في عهده ستسعى لحل كافة المشكلات من خلال الحوار، دون اللجوء إلى أي أشكال احتجاجية من شأنها تعطيل مسيرة العمل والإنتاج، لافتا إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي «أوامر» والوزارة بدأت في تنفيذها فعليا. وإلى نص الحوار بداية.. كيف ترى احتفالية عيد العمال التي شهد فاعلياتها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا العام؟ _ أولا نحمد الله على هذا التنظيم والشكل الرائع الذي خرج به الاحتفال، وتفهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة المشكلات التي تعانى منها الطبقة العاملة، هذا بجانب العلاقة الطيبة التي ظهرت جلية بين الرئيس وأبناء الوطن من الكادحين. من وجهة نظرك.. هل هناك رسائل حملةا خطاب الرئيس الذي ألقاه خلال الاحتفال؟ _ الرئيس كان واضحا في تأكيده على أن عمال مصر هم عماد الوطن، ويجب عليهم أن يأخذوا بنصائح الرئيس ببذل مزيد من الجهد والعرق، كما أنه أكد أيضا على حقوق العمال في عيش كريم ووضع اجتماعى أفضل. هل تتوقع أن تكون الحكومة فهمت تلك الرسائل.. وبالتالى تبدأ في تنفيذها؟ _ ما قاله الرئيس في خطابه من توصيات للحكومة، برنامج عمل، والوزارة بدأت بالفعل في التنفيذ، فقد انتهينا منذ أيام من مشروع قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ليتم بعدها إحالته إلى مجلس النواب. بصراحة.. هل تتوقع أن يلعب القانون، حال إقراره، دورا في الإسراع بإجراء الانتخابات العمالية التي طال انتظارها؟ _ هذا الأمر يتوقف على مجلس النواب، وأجندته التشريعية، وفى حالة إقرار القانون من المتوقع أن تجرى الانتخابات العمالية خلال 6 أشهر. ماذا عن موقف النقابات المستقلة حال إقرار القانون؟ _ يجب أن نؤكد أننا نرحب بأى جهد يقوم به أي أحد لخدمة الطبقة العاملة، ولكن يجب في النهاية أن يتم ذلك وفقا لما أقره الدستور والقانون. لكن وجود هذه النقابات مبنى على الاتفاقيات الدولية.. كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ _ الحكومة والوزارة لا تنكر أن أي اتفاقية دولية، ومصر من الدول التي تحترم اتفاقياتها الدولية الموقعة عليها، لكن في الوقت ذاته يجب أن تتماشى هذه الاتفاقيات مع ما نص عليه الدستور والقانون، وما يخدم الصالح العام. وكيف تتوقع العلاقة مع مجلس النواب؟ _ مجلس النواب آخر خطوات خارطة الطريق التي تم إعلانها في 30 يونيو، وبه اكتملت مؤسسات الدولة، والقاعدة الأساسية في التعامل ستكون مبنية على التعاون لما فيه خدمة قضايا الوطن، وأخص بالذكر وفقا لمسئولية الوزارة قضايا العمال، وأؤكد أن هناك تعاونا ستشهده الفترة المقبلة، وتبادل الرؤى ووجهات النظر في كافة القضايا للخروج بقرارات من شأنها الوصول إلى مستقبل أفضل للطبقة العاملة. نعود لخطاب الرئيس.. وإعلانه ضخ 100 مليون جنيه لإعانات الطوارئ من صندوق «تحيا مصر».. هل من الممكن أن يساهم المبلغ في حل مشكلات العمالة المتعثرة؟ _ بلا شك.. سيساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن آلاف العمال الذين عانوا خلال الفترة السابقة، وفى مقدمتهم العاملون في قطاع السياحة، والغزل والنسيج، والوزارة لن تتوانى لحظة عن الوقوف بجانب أي صاحب حق. وفى هذا السياق.. ما رؤية الوزارة في التعامل مع العمال المفصولين؟ _ «أي عامل تم فصله تعسفيا، الوزارة ستقف بجانبه ولن تخذله».. لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى أن هناك العديد من الحالات المحسوبة على المفصولين تعسفيا، ليست صاحبة حق، والحكم في هذا الأمر للقانون، لذا أطالب العمال كلا في موقعه بالالتزام بالقانون وعدم تجاوزه حتى تتمكن الوزارة من الوقوف على أرض صلبة للمطالبة بأى حق مغتصب. الوزارة أعلنت في السابق تشكيل عدة لجان لدراسة العمالة المفصولة.. إلى أين وصل الأمر؟ _ دعنى أؤكد في البداية أن أغلب ما تم تداوله بشأن أرقام العمال المفصولين «غير صحيح»، خاصة وأن بعض من تم فصلهم تجاوز في حق القانون كما ذكرت، إذ إن هناك العديد من الحالات تم إنذارها قبل الفصل أكثر من مرة ولم تستجب، وهناك بعض أصحاب الأعمال يلجئون إلى الفصل نتيجة عدم التزام العامل بالعقد الموقع بينه وبين الشركة أو المؤسسة. وهل للوزارة دور في ذلك؟ _ وما الذي يمكن أن تقوم به الوزارة تجاه بعض العمال الذين لا يراعون «لقمة العيش»؟.. وأما في حالة وجود تجاوز من صاحب العمل في حق العامل، فلن تتأخر الوزارة لحظة، فعلى سبيل المثال لو هناك عامل، تم طلبه لأداء الخدمة العسكرية أثناء العمل، فلا يجوز لصاحب العمل فصله، وإن حدث فستتخذ الوزارة إجراءاتها لنصرة هذا العامل. لكن المشكلة لا زالت قائمة.. تعقيبك؟ _ أي عامل يرى أنه تم فصله تعسفيا عليه التقدم بطلب للوزارة، وستتم دراسته للتعرف إذا كان هذا العامل صاحب حق أم لا، وبناءً عليه سيكون القرار. أين دور الوزارة في الحفاظ على العمالة المصرية في الخارج؟ _ الوزارة تسعى دائما للحفاظ على أوضاع العمالة المصرية في الوطن العربي، حيث تمثل الدول العربية النسبة الأكبر في استقبال عمالنا المصريين، وشهد مؤتمر العمل العربى الأخير الذي عقد في القاهرة، لقاءات عديدة مع أشقائنا وزراء العمل العرب، لبحث سبل إزالة كافة العقبات التي تواجه المصريين. - هل هناك مخاوف من الاتجاه للاستغناء عن العمالة المصرية في الخارج أو الدول العربية تحديدا؟ _هذا ما تناولته خلال اللقاءات المتعددة التي أجريتها، والتي تبين منها تمسك أبناء الوطن العربى بالعامل المصري، لما له من قبول واسع لدى الدول العربية، وهناك تأكيدات بأنه لا استغناء عن أي عامل مصرى في الفترات القادمة. وأين دور الوزارة لزيادة فرص العمل في الخارج؟ _ قدمنا على هامش مؤتمر العمل العربي، طلبات لنظرائنا العرب، لزيادة أعداد العمال المصريين، ولم يكن عندهم أي اعتراض، لكنهم اشترطوا وجود العامل الماهر المدرب. لكن هنا تأتى المهمة الأصعب وهى التدريب.. كيف للوزارة أن تعالج هذا القصور؟ _ «القوى العاملة» تمتلك نحو 51 مركز تدريب، فضلا عن مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة، ومراكز التدريب الخاصة، ليصل إجمالى هذه المراكز قرابة 366 مركزا على مستوى الجمهورية، إلا أننا نعانى من عدم وجود العامل المدرب الكفء. وما السبب في ذلك؟ _ التعليم الفنى في السابق كان له دور لا يخفى على أحد، فالطالب قبل تخرجه من مدارس التعليم الفنى يكون مؤهلا لسوق العمل على أعلى مستوى، وهو ما يفتح أمامه آفاقا كثيرة لمزيد من فرص العمل، وهو ما أدى إلى تسابق الدول للحصول على العامل المصري، لكن مع تراجع دور التعليم الفني، فقدنا هذه الميزة، وأريد التأكيد هنا أن الحكومة من بين توجهاتها خلال المرحلة الراهنة إعادة التعليم الفنى لسابق عهده. وكيف سيتم ذلك ؟ _ من خلال زيادة عدد الورش في هذه المدارس ليتلقى الطالب التعليم العملى المطلوب، أو التدريب في المصانع أثناء فترة الإجازة الصيفية، وبذلك نستطيع توفير العامل المدرب المؤهل لسوق العمل على أكمل وجه، ونستطيع ليس فقط تسويقه داخليا ولكن خارجيا أيضا. منذ فترة ليست بعيدة أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.. إلى أين وصلت الأمور في هذه الخطة؟ _ دعنا من الماضي.. للأسف في الفترة الماضية شهدنا الكثير من المسميات التي لم نجن منها أي شيء، إلا أن الوزارة تسعى فعليا لإعادة هيكلة منظومة التدريب الفني، ليكون العامل مؤهلا للعمل سواء في سوق العمل الداخلى أو الخارجي. في الوقت الذي نعانى فيه من ارتفاع معدلات البطالة نعانى من ظاهرة العمالة الأجنبية.. تعليقك؟ _ العمالة الأجنبية لا تسيطر على فرص العمل المتاحة ولا تزاحم عليها المصريين، لكن هذه العمالة تستغل عزوف المصريين عن العمل في القطاع الخاص، ويلجأ إليها أصحاب العمال لسد العجز في العمالة المطلوبة، ففى الوقت الذي تعلن فيه الوزارة عن فرص عمل لا تجد من يشغلها يلجأ صاحب العمل إلى الأجانب حتى لا يتعطل الإنتاج لديه. وما هي النسبة الحقيقية للعمالة الأجنبية في مصر؟ _ خلال العام الماضى تم استخراج تراخيص لما يقرب من 15.6 ألف عامل أجنبي، وهى نسبة لا تذكر مقابل 28 مليون عامل مصر في القطاع الخاص، وبذلك فهى لا تمثل خطورة على العمالة المصرية، ولكن علينا التأكيد على ضرورة انخراط الشباب في سوق العمل. وما الضمان لهم مادام أن هناك فصلا تعسفيا؟ _ سبق وذكرت أن الوزارة لن تعطى ظهرها لصاحب حق أبدا، وستقف بجانب أي عامل تم فصله تعسفيا مادام أنه صاحب حق. وكيف نقضى على ظاهرة عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص من أساسها؟ هذا ما نسعى إليه جاهدين من خلال مشروع قانون العمل الجديد، والذي سيكون بديلا للقانون «سييء السمعة»، وفيه سيتم مراعاة سبل توفير الأمان الوظيفي، وكذلك الحفاظ على العمال من ضياع حقوقهم، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إرساله إلى مجلس النواب. ترى وما سبب تأخر قانون العمل الجديد؟ _ الظروف المجتمعية التي شهدتها مصر بعد 25 يناير 2011، تسببت في تأخر العديد من القوانين، ومن بينها قانون العمل، ووزارة القوى العاملة على سبيل المثال تعاقب عليها 9 وزراء، وكان هذا من بين المعوقات. إذن ما هو مصير قانون العمل؟ _ في بداية تكليفى بمسئولية القوى العاملة، اطلعت على المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل، والتي انتهت منها الوزارة في عهد الوزير السابق، جمال سرور، إلا أن هناك بعض الملاحظات من جانب أصحاب الأعمال، سيتم التواصل معهم، والتعرف على النقاط الخلافية، ومحاولة الوصول إلى توافق بين طرفى العملية الإنتاجية للخروج بقانون متوازن يضمن حقوق العمال، بما لا يؤثر في الوقت نفسه على مصالح أصحاب العمل. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشكل دوري ونسبة البطالة بلا تراجع.. كيف تفسر هذا الأمر؟ _ يجب أن نضع في الاعتبار كذلك ما يتحمله سوق العمل من خريجين جدد، يؤثر على زيادة معدلات البطالة، ولكن على سبيل المثال الوزارة أعلنت عن قرابة 24 ألفا و813 فرصة عمل، كثير منها لا تجد من يشغلها بسبب عزوف الشباب. وهل يتحمل الشباب بمفردهم هذه المسئولية؟ _ بالطبع لا.. ولكننا نتخذ إجراءات من شأنها زيادة الأمان الوظيفى في فرص العمل المتاحة، من خلال التأكد من جدية هذه الفرص، وملاءمتها للمتقدمين عليها، مع الأخذ في الاعتبار توقيع بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع أصحاب العمل، برعاية العامل بشكل حقيقي. وما آلية الوزارة في تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ _ المعادلة ليست صعبة.. فمن بين الشروط أن يبقى العامل تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، بعدها يعلن صاحب العمل استمرار العامل من عدمه، وبناءً عليه يتم اتخاذ كافة الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق العامل، وفقا لما يقره القانون. نصيحتك للشباب الباحثين عن فرص عمل؟ _ «انخرطوا في سوق العمل، ومن يجد فرصة يستغلها ليصل إلى أفضل منها، وهذا خير من البقاء دون عمل، انتظارا للأفضل، والأفضل لن يأتى ونحن متعطلين، وعلينا أن نأخذ من السوريين العبرة في ذلك، ونرى كيف نجحوا في مصر، بينما هناك شباب مصري، يشتكى دائما البطالة وغياب الفرصة». هل ستوافق الوزارة على عرض الجانب الليبى بإيفاد عمالة مصرية إلى الجماهيرية؟ _ قبل الموافقة من عدمه طالبت الجانب الليبى بموافاتنا بنوعية وأماكن العمالة المطلوبة، ليتم عرضها على الجهات الأمنية في مصر، للتعرف على مدى أمانها بالنسبة للمصريين، ومدى مواءمة هذه الأماكن لاستقبال المصريين، وفى حالة الموافقة الأمنية سيتم طرح هذه الوظائف أمام الراغبين والباحثين عن فرصة عمل. وماذا عن العمالة العائدة من ليبيا بسبب الأحداث الأخيرة؟ _ مصر استقبلت 306 آلاف و279 عاملا مصريا وفقا لآخر إحصاء في الفترة من 2011 حتى نهاية العام الماضي، ومسجلة في قاعدة البيانات في الوزارة، وجار التفاوض مع الجانب الليبي، لتشكيل لجنة فنية بين الوزارتين لبحث مستحقات هذه العمالة. «الكفيل» اسم ارتبط بنظام ظالم يتعرض له المصريون في السعودية.. هل هناك نية لإلغائه؟ _ على هامش مؤتمر العمل العربى في القاهرة وخلال لقائى وزير العمل السعودي، أكد أن المملكة بصدد إلغاء هذا النظام، بينما سيتبقى فقط عقد العمل، لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
