لن يتم تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص هذا العام.. والعامل المصري غير مؤهل لسوق العمل
التشريعات العمالية لا توفر الأمان الوظيفي والعامل الطرف الأضعف في المعادلة
لدينا 2 مليون عمالة غير منتظمة.. 75% منهم غير مسجلين بالوزارة
قانون العمل الجديد أعطى للمرأة العاملة مزايا خاصة.. ومنح بطاقات عمل لتشغيل الأطفال عند سن 13 عامًا
أعددنا مشروع قانون لإنشاء محاكم مختصة بالنزاعات العمالية.. وننتظر رأى مجلس القضاء الأعلى
أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الشباب "بيتمرغ فى تراب الميري" لعدم وجود الأمان الوظيفي بالقطاع الخاص، وأن قانون العمل الحالي ظالم للعمال، مضيفة أن التشريعات العمالية الحالية لا توفر الأمان الوظيفى للعامل، لأنه هو الطرف الأضعف فى معادلة سوق العمل. وقالت "العشرى" فى حوار مع "المصريون" إنه لن يتم تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص هذا العام؛ لأنه يحتاج مزيدًا من الوقت لدراسته؛ حتى يُرضى جميع الأطراف، مشيرة إلى أن العامل المصري غير مؤهل لسوق العمل رغم مميزاته.
وإلى نص الحوار..
** فى البداية.. ما المواد التي تم التوافق عليها في مشروع قانون العمل الجديد؟ توافق ممثلي أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على 145 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، والذي استحدث بابًا للمنازعات العمل الفردية للتسوية الودية، ونص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، وعدم مزاولة التدريب المهني إلا بترخيص، باستثناء المنظمات النقابية العمالية وأصحاب الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونص على إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي، ومجالس حكماء بكل محافظة لإرساء علاقات عمل متوازنة وعادلة.
**هل هناك مزايا خاصة بالمرأة العاملة بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟ بالطبع.. فقد أعطى المشروع عدة مزايا للمرأة العاملة بالقطاع الخاص منها إجازة وضع 3 أشهر بأجر كامل، وتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة من بداية الشهر السادس للحمل، كما أنه يجوز فصلها فى أثناء الوضع، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
** ماذا عن عمالة الأطفال؟ حظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة وأجاز تدريبهم في سن 13 ومنحهم بطاقة عمل، كما استحداث 3 مواد خاصة بالطفل المعاق تلزم صاحب العمل الذي لديه أكثر من 50 عاملاً بتشغيل نسبة بحد أدنى 2%.
**هل المواد الموجودة في مشروع قانون العمل كافية لتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل؟ الجميع يعلم.. أن أي مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، ومن هذه المنطلق نستطيع أن نقول إن مشروع قانون العمل الجديد استحدث مزايا جديدة سواء للعامل أو المرأة العاملة أو الطفل، كما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
**يزعم البعض أن جلسات الحوار المجتمعي شكلية لا تعبر عن طرفي الإنتاج ومجرد تمثيلية وسيتم تطبيق ما تريده وزارة القوى العاملة؟ يجب أن تعلمي.. إن الذين يزعمون أن جلسات الحوار المجتمعي شكلية ولا تعبر عن طرفي الإنتاج واهمون، لأننا ناقشنا على مدى ما يقرب من 8 جلسات للحوار 145 مادة - وحدث خلاف - لأننا نناقش قانون يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولابد أن يكون هناك خلاف في الرؤى بين طرفي العملية الإنتاجية، ولكن المهم في النهاية أنه تم التوافق على المواد التى تمت مناقشتها بين ممثلي الاتحادات العمالية، والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على هذه المواد، ونأمل أن ينال المشروع بالكامل على التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاث، حتى لا يقال إننا نفرض مشروعًا على طرفي العمل.
**هناك هجوم على مشروع قانون العمل الجديد لكونه لم يراعِ مصالح العمال وانحاز لأصحاب الأعمال فما صحة هذا الكلام؟ الذين يهاجمون القانون يهاجمونه لأغراض وأهداف شخصية، ومنهم لم يقرأ مشروع القانون أصلاً، ولا يحضرون جلسات الحوار المجتمعي، وأدعو هؤلاء للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة المشروع من خلال جلسات الحوار المجتمعي، فالوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابلاَ للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، وأنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي وتوافق الجميع من ممثلي الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، بمعنى إحالته إلى مجلس النواب القادم، يكون المشروع فى عهدة ممثلي الشعب من جميع أطيافهم.
**لماذا لا يكون هناك محاكم مختصة بالقضايا العمالية؟ بالفعل.. قمت بإعداد مشروع قانون بإنشاء محاكم عمالية متخصصة بشؤون العمال لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، تختص دون غيرها بنظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية، لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا العمال، وتم إرساله لوزارة العدل لاستطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل فى قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
**لماذا لم يتم تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص حتى الآن؟ الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، حتى يخرج قرار المجلس بحد أدنى يحقق طموحات العمال ويراعى مصالح صاحب العمل، وأنا عضو في المجلس بحكم منصبي، وأقوم بالتنسيق مع المجلس، وأصحاب الأعمال، واتحاد العمال لتطبيق حد عادل للأجور يضمن حياة كريمة لكل العمال في هذا القطاع، وفى النهاية سيصدر القرار بتوافق من جميع أعضاء المجلس بمن فى ذلك ممثلو الحكومة.
**هل هناك خطط سريعة سيتم تنفيذها لبحث ملفات الشركات المتعثرة فى قطاع الأعمال العام؟ قمنا بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، وتم رفعه لمجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والاستثمار.
**ماذا عن ملف التدريب والتشغيل؟ العامل المصري لديه مميزات كثيرة، فهو مخلص ويحتمل العمل فى ظروف صعبة، ولكن فى كثير من الأحيان يلتحق بعمل يكون غير مدرب أو مؤهل للعمل به، مما ينعكس على كفاءته وإنتاجيته، ولذا فإن الوزارة تسعى إلى تطوير مراكز التدريب التابعة لها وإدخال مهن جديدة يحتاجها سوق العمل الخارجي والداخلي للتدريب عليها، بالإضافة إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية يعنى بوضع السياسة العامة للتدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
**حدة الإضرابات العمالية هدأت كثيرًا.. فهل انتهت مشاكل العمال فجأة؟ منذ أن توليت مسؤولية وزارة القوى العاملة والهجرة، وأنا أحرص على أن أكون عادلة بين العمال وصاحب العمل، ومن خلال التحاور والتفاوض تمكنا من التوصل إلى حلول وسط بين طرفي العمل والإنتاج ولم ننتهج أسلوب المسكنات، وإنما اعتمدنا على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام آدمية العامل وتوضيح الموقف القانوني لمطالبه، هذا إلى جانب أنني طلبت من زملائي احترام العمال وحسن استقبالهم والتعاون معهم، كما طالبتهم بالتلاحم الميداني مع العمال، وأنشأت مسابقة للمديرة المثالية سأسعى لتكريم الزملاء المتميزين بها استنادًا إلى حسن استقبالهم ومساعدتهم للعمال.
**ضحايا الفصل التعسفي والذين وصل عددهم إلى 15 ألف عامل فى مختلف القطاعات منذ 25 يناير 2011 وحتى اليوم ولم توفر لهم التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الآمان الوظيفي؟ نقوم حاليًا ببحث عودة العمالة المفصولة إلى عملها بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات لإعادة العمال الذين تم فصلهم وحصلوا على أحكام قضائية، وقد أبدى بعض رؤساء الشركات استعدادًا لإعادة بعض العمال، وللعلم أن مشكلة العمالة المفصولة لم تكن وليدة اللحظة، وإنما كانت نتاج سنوات كثيرة مضت لم توفر فيها التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الآمان الوظيفي المطلوب للعامل باعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل، وعندما توليت مسؤولية الوزارة كان من أهم أولويات عملى هو ملف العمالة المفصولة دون وجود نصوص تشريعية تلزم الوزارة باتخاذ مثل هذا الإجراء، لأن آليات قانون العمل الحالي لا تسعف العامل المفصول الذي حصل على حكم قضائي بعودته إلى عمله كما هو الحال في قانون العقوبات؛ حيث إن نص المادة رقم 123 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الموظف العام الذى يمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، ولم تنص على معاقبة صاحب العمل ويبقى خيار اللجوء إلى القضاء المدني هو السبيل الوحيد للعامل المفصول يستطيع أن يسلكه.
** ما أسباب عزوف الخريجين عن العمل بالقطاع الخاص كيف تحاول حلها الوزارة؟ السبب الرئيسي لعزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو عدم وجود حماية تشريعية كافية أو ما يعرف بالأمان الوظيفي، ونحن نحاول الآن من خلال إدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون العمل الحالي إيجاد هذه الحماية لتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل بهذا القطاع، إلى جانب تدعيم أجهزة الوزارة التنفيذية بعدد من المفتشين الجدد من حملة الماجستير والدكتوراه لزيادة فاعلية أجهزة التفتيش بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل، ومن ثم توفير الحماية اللازمة للعمال.
**كيف تتعاملين مع معدل ارتفاع البطالة؟ تسعى الحكومة جاهدة لخفض حجم البطالة خاصة بعد الثورة والتي وصلت نسبتها إلى 13.6% من قوة العمل، إلا أن المؤشرات تشير إلى هذه النسبة بدأت في الانخفاض لتصل إلى 13.1% نتيجة المشروعات الكبرى التي تتبناها الحكومة وفرص العمل التي توفرها الوزارة وجميع الوزارات، فضلاً عن التعافي المتوقع في الاستثمارات الخاصة بسب التفاؤل السائد نتيجة الحزم التحفيزية الأخيرة والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني السائد، مما يعطى إشارات ايجابية للمستثمرين المحليين والدوليين على السواء.
**ما خطة الوزارة للقضاء عليها؟ فرص العمل التي تتيحها الوزارة كبيرة وحقيقة ولا يبقى إلا أن يؤمن شبابنا بدور الوزارة المحوري في الوساطة بينه وبين الشركة التي يوافق على إلحاقه بها، ومؤخرًا تم الإعلان عن 83 ألفًا و879 فرصة، عين منهم 16 ألفًا و730، بالإضافة إلى 23 ألفًا و507 راغبين فى العمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة، وجارٍ متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات، ومتبقي حتى الآن 43 ألفًا و642 فرصة عمل جارٍ الترشيح عليها وفقًا لاحتياجات الشركات، كما قررت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب إنشاء شركة لتشغيل الشباب تحت مسمى "شركة الأمل والتنمية"، وسوف تتبعها 27 شركة فى المحافظات لتشغيل الشباب برأس مال قدره 10 مليارات من الجنيهات، وأن هذه الشركة سوف تسهم فى حل مشكلة البطالة على مستوى المحافظات، ومن المخطط لها تنفيذ مشروعات فى حدود 10 مليارات من الجنيهات، توفر نحو مليون ونصف المليون فرصة عمل في مشروعات تنموية اقتصادية خلال السنوات الأربع المقبلة.
**وماذا عن العمالة غير المنتظمة؟ إجمالى العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية يصل إلى نحو مليونين و500 ألف، وأنه من منطلق الرعاية التي توليها الوزارة لهذه الفئة من العمالة تقوم من خلال وحداتها فى 27 محافظة بصرف نحو 5 ملايين و500 ألف جنيه لنحو 43 ألف عامل، وجارٍ إنشاء مستشفيين للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية وسوهاج، ومن المستهدف تسجيل وتشغيل 224 ألفًا من هذه العمالة بنهاية العام ليصبح عدد المسجلين 542 ألفًا.
**المصريون فى ليبيا كيف نحمى حقوقهم ونحافظ على أرواحهم؟ تعاملت الوزارة مع الأزمة الخاصة بالعودة المفاجئة والاضطرارية للعمالة المصرية بليبيا بخطة مرنة تضمنت عدة محاور رئيسية هي: الاتصال بمؤسسات المجتمع المدني ومشايخ القبائل لضمان حماية العمال الباقين الذين لم يغادروا وما زالوا يعملون بعيدًا عن المناطق الساخنة، التوعية فى جميع وسائل الإعلام وعلى المواقع الإلكترونية لجميع المواطنين والعمال بضرورة الالتزام التام بتعليمات الدولة بعدم السفر إلى المناطق التي يدور بها الصراعات، التنسيق مع الجهات المعنية (الخارجية، حرس الحدود - الداخلية، الجوازات) لإدارة الأزمة بشكل فعّال لحل مشاكل الازدحام في العودة وحل مشاكل العالقين على الحدود، ومن ليس لديهم وثائق سفر وضمان وسائل نقل برية وبحرية وجوية لتلبية الطلب المتزايد من جانب العمال على وسائل نقل آمنة ومجانية في كثير من الأحيان، تصميم استمارات مجانية لحصر خسائر العائدين تمهيدًا للتفاوض مع الجانب الليبي عند استقرار الأوضاع فى كيفية معالجتها.
**ماذا عن ملف الهجرة؟ هناك 17 شركة موثوقة لإنهاء إجراءات الهجرة بغرض الحصول على عمل بالخارج، وقد قامت هذه الشركات بالالتزام بتنفيذ التأشيرات بدون شروط تعسفية.
