أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات المشتركة شهدت تطورًا سريعًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 2.6 مليار يورو لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجارى لمصر من دول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدي الأعمال المصري الفرنسي والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس/ فرانسوا هولاند رئيس فرنسا بمشاركة أكثر من 70 شركة فرنسية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي، نظم المنتدى مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية. وأشار قابيل إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصربلغت نحو 1.3 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحتل بذلك المرتبة الثانية عشر ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر والرابعة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى أن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي.
