«تجويع الفقراء»..اختفاء الزيوت ونقص حاد في الأرز.. وتوقعات باختفاء اللحوم خلال 10سنوات.. والمواطن البسيط يتحمل فاتورة تخفيض سعر العملة.. ويردد: شريف بيه ياشريف بيه كيلو اللحمة ب95 «جنيه»

رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل بضبط أسعار السلع الغذائية وتوفير المنتجات والحفاظ على ثبات الأسعار دون المساس بمحدودى الدخل إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل في نهاية المطاف بسبب عدم القدرة على السيطرة على الأسعار عند حد معين يتناسب مع دخل وإمكانيات الطبقات البسيطة والأسر المتوسطة.
كما تسببت بعض قرارات الرئيس نفسها بحسب المتابعين في زيادة الأسعار مثل إصدار القرار رقم 25 لسنة 2016 بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 وشمل القرار زيادة التعريفة الجمركية على الفاكهة والعطور ومستحضرات التجميل وأداوت المائدة والمطبخ وبعض المواد الغذائية والألبان.
وشهدت أسعار السلع والمنتجات الغذائية واللحوم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في الأسعار بالإضافة إلى اختفاء بعض السلع مثل الزيت والأرز من الأسواق ويظل المواطن والمستهلك هو الذي يتحمل هذه الزيادة والقفزات الكبيرة في الأسعار دون دعم ومساندة حقيقة من جانب جهاز حماية المستهلك أو الهيئات والوزارات المعنية.
يرجع ارتفاع سعر السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة إلى عدة عوامل منها: تخفيض سعر العملة وقرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية بالإضافة إلى جشع التجار واستغلالهم في ظل غياب دور الأجهزة الرقابية وعلى الرغم من تأكيدات الوزراء والمسئولين على الانحياز الكامل لمحدودى الدخل إلا أن السيطرة على ارتفاع الأسعار والتحكم في الأسواق أصبح حلما بعيد المنال
لجأت وزارة الصناعة والتجارة إلى إصدار قرار بوقف تصدير الأرز نهاية مارس الماضى بعد الأزمة التي ظهرت موخرا وهى الاختفاء الشديد في سعر الأرز الأبيض وارتفاع سعره إلى أكثر من 6 جنيهات للكيلو مما اضطر الوزارة إلى وقف تصديره أملا في إنهاء الأزمة حسبما أكد بعض المسئولين والمعنيين بهذا الملف.
ويرى عدد كبير منهم أن هذا القرار من شأنه تخفيض سعر الأرز والقضاء على المحتكرين الذي سيطروا على الأسواق ورفعوا سعره إلى أكثر من 6 جنيهات للكيلو الواحد ويعد ضاربة للذين يقومون بتخزين المحصول بقصد المضاربة بالأسواق وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.
في السياق ذاته قامت وزارة التموين بطرح مناقصة عالمية لاستيراد الأرز من عدة دول بهدف توفير الأرز في الأسواق والحفاظ على سعر ثبات.
في الوقت نفسه شهدت بداية سنة 2016 أزمة جديدة وهى اختفاء الزيت لدى محال البقالين التموينيين والمحال التجارية "سوبر ماركت" بنسبة كبيرة وفى عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية ولمدة تتجاوز ثلاثة شهور حاولت خلالها وزارة التموين التأكيد على عدم وجود أزمات وعزمها على ضخ كميات كبيرة من الزيوت يوميا لحل الأزمة.
وارتفعت أسعار الزيوت بنسبة كبيرة متاثرة بزيادة التعريفة الجمركية خاصة وأن مصر تستورد نحو 95 % من الزيوت.
في الإطار ذاته تجاهد الحكومة لمحاولة ضبط أسعار اللحوم البلدية من خلال فتح باب الاستيراد للحوم وتكثيف المعروض من خلال طرح لحوم مستوردة من العديد من الدوال مثل أستراليا والبرازيل لسد العجز في احتياجات السوق المحلى ومحاولة لضبط الأسعار.
كما تقوم وزارة التموين والقوات المسلحة بفتح العديد من المنافذ لبيع اللحوم بأسعار متوسطة كل ذلك دون اللجوء إلى حلول أكثر فاعلية تؤدى إلى استقرار حقيقى في الأسعار وتوافر كامل في المنتج مثل تنمية الثروة الحيوانية وزيادتها مما يهدد باختفاء اللحوم البلدية خلال السنوات العشر القادمة حسبما أكد العديد من العاملين في هذا المجال.
وطالبت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة في وقت سابق بضرورة إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية لتنمية هذا القطاع والتغلب على ارتفاع أسعاره بحيث يضم المجلس اللحوم والدواجن والأسماك لزيادة المعروض منها وخفض سعره وشددت شعبة القصابين في أكثر من مرة على ضرورة تنمية الثروة الحيوانية كحل وحيد لاستقرار الأسعار وتوافر اللحوم منوهين إلى ضرورة الالتفات إلى المشكلات التي تواجه المربين مثل ارتفاع أسعار العلف واستيراده بالعملة الصعبة.
ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدى ما بين 80 إلى 95 جنيها ولا ينخفض عن هذا الحد منذ فترة طويلة وهو ما يتسبب في اقتصار بيعها على القادرين فقط وحرمان محدودى الدخل منها الذي يلجا إلى المستورد لسد احيتاجاته من اللحم.
في السياق ذاته أكد أشرف حسنى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع أسعار الغذائية يتحكم به عدة عوامل مثل الجمارك وسعر الدولار بالإضافة إلى أسعار الطاقة التي تعد من أهم العوامل المتحكمة في أسعار السلع وكذلك القوى العاملة ومواد التعبئة والتغلفة.
وطالب حسنى بتسهيل إجراءات الترخيص للمصانع ودعم الدولة للمصنعين وكذلك تخفيض أسعار الطاقة والسعى نحو الإنتاج لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما أشار عماد عابدين سكرتير عام شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاع بعض السلع خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.
وأشار عابدين إلى أن سعر كيلو الأرز كان يباع بسعر 3.50 جنيهات للكيلو الواحد بينما يباع في الوقت الحالة بنحو 4.50 جنيهات للكيلو الواحد، كما كان يبلغ سعر زجاجة الزيت سعر يترواح ما بين 8 جنيهات إلى 11 جنيها بينما يباع الآن بسعر يترواح ما بين 10 إلى 13 جنيها بينما استقرت أسعار السكر على مدى العام الماضى كما هي دون زيادة أو نقص.
وأوضح عابدين أن الحكومة ووزارة التموين تعملان من أجل توافر كافة السلع والمنتجات ومواجهة أي نقص في السلع أو زيادة في الأسعار ولكن دون جدوى.