لأول مرة تشهدها مصر.. 60% زيادة في أسعار السلع الغذائية فى مارس

شهدت سوق السلع الغذائية خلال الشهر الحالى أكبر موجة غلاء منذ ثورة يناير 2011، تأثرا بارتفاع أسعار الدولار الذى اقترب بشدة من ال10 جنيهات، وترواحت الارتفاعات بين 20 إلى 50% حسب توافر كل سلعة وتوافرها، بحسب متعاملين فى السوق.
وحذر خبراء من موجة تضخمية كبيرة خلال الأيام المقبلة، واختفاء بعض السلع من السوق المصرية، نتيجة قرارات وقف الاستيراد، وشح الدولار وارتفاع سعره.
وأكد عماد عابدين نائب رئيس شعبة المواد الغذائية أن جميع أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال الشهر الحالى.
وأوضح أن نسب الزيادة تراوحت بين 20 و50% حيث يتراوح سعر كيلو السكر بين 475 و550 قرشا، بزيادة 50 قرشا عن الشهر الماضى، وزجاجة زيت عباد الشمس تباع ب12.5 جنيه للتر والذرة ب 15 جنيها والخليط من 9 إلى 10 جنيهات، وكرتونة الزيت التى تحتوى على 12 عبوة تباع ب 102 جنيه مقابل 84 جنيها، بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 جنيه فى اللتر.
وأضاف أن سعر الأرز يتراوح بين 450 و650 قرشا فى الكيلو بزيادة 2.5 جنيه فى الكيلو، وارتفعت أسعار المكرونة بقيمة جنيها فى الكيلو، وارتفعت أسعار البقوليات (العدس، الفاصوليا، اللوبيا) بقيمة تراوحت بين 3 و5 جنيهات فى الكيلو.
وأشار إلى أن السوق عانت خلال الفترة الماضية من الاضطراب فى الأسعار بعد تحريك الدولار، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية.
ولفت إلى أن هناك نقصا حادا فى السلع التموينية الأساسية كالزيت والسكر والأرز، وأن ما يصرفه البقالون التموينيون الآن عبارة عن «جبن» ومساحيق غسيل ومنظفات، مشيرا إلى أن الزيت مختفٍ تماما منذ نحو 3 أشهر.
من جهته، حذر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، من اختفاء بعض السلع تماما من السوق المصرية، نتيجة توقف الاستيراد بعد القيود التى فرضتها وزارة الصناعة والتجارة على المستوردين.
وأوضح أن مشكلة نقص الدولار وارتفاع سعره ستؤدى إلى أزمة كبيرة خاصة خلال شهر رمضان المقبل (الذى يزيد فيه الاستهلاك بنسبة 30% مقارنة بباقى العام)، نتيجة توقف عدد كبير من التجار عن الاستيراد بسبب قيود الحكومة من جانب، وعدم توافر الدولار من جانب آخر، لافتا النظر إلى أن سلع شهر رمضان يتم التعاقد عليها الآن.
وأكد أن الأسواق ستشهد تدريجيا موجة من الارتفاعات فى أسعار السلع المستوردة، مثل منتجات الياميش، بسبب فرض رسوم جمركية عليها.