سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إيطاليا تصعد قضائيا ضد مصر.. طلب رسمي للحصول على تسجيلات مكالمات 13 شخصا.. بيانات شرائح الهواتف المحمولة بالدقي و6 أكتوبر.. تفاصيل إطلاق النار على التشكيل العصابي.. ومحاضر استجواب أقارب ال5 متورطين
كشفت مصادر قضائية إيطالية، اليوم الخميس، إنه تم إعداد إنابة قضائية دولية جديدة من قبل المدعي العام في روما موجهة للسلطات المصرية، للحصول على معلومات عن مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، حسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية. مذكرة إنابة وأضافت المصادر ذاتها للوكالة، أنه "تم تسليم الإنابة إلى وزارة العدل، لتقوم من جانبها بإحالتها إلى القاهرة عن طريق القنوات الدبلوماسية"، لكن "ليس مستبعدا لاختصار الوقت، أن يكون المدعي العام في روما قد أرسل إلى القنصلية المصرية نسخة من المستند"، الذي "ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، وقد تم إعداده من قبل وكيل النيابة جوزيبي بينياتوني، والمدعي العام سيرجو كولايوكو". أفراد التشكيل العصابي وأشارت المصادر القضائية إلى أن "قضاتنا، طالبوا السلطات المصرية ولأول مرة بجمع كل شهادة ممكنة ترتبط بالحقائق وبتطورات القضية"، وعلى وجه الخصوص "طالبوا بمعلومات عن عملية تبادل إطلاق النار"، التي "انتهت بمقتل خمسة من أفراد العصابة الإجرامية، والتي وفقا لسلطات القاهرة، كانت المسئولة عن خطف جوليو ريجيني"، كما "طالبوا بنسخة من محضر استجواب أقارب الخمسة". تسجيلات خاصة أما في الجزء الثاني، فقد طلب القضاة "التسجيلات الخاصة بالمكالمات 13 من أرقام الهواتف الخلوية لمواطنين مصريين"، ومن بينهم "الخمسة الذين قتلوا"، أما الجزء الثالث من الوثيقة، فهو خاص بطلب معطيات شرائح الهواتف الخلوية في المنطقة التي اختفى فيها ريجيني الدقي"، وكذلك "في المكان الذي عثر فيه على جثته في وقت لاحق" بمنطقة حازم حسن بمدينة 6 أكتوبر. يذكر أن الإنابة القضائية هي طلب رسمي من محكمة لمحكمة أجنبية، للحصول على بعض المساعدات القضائية، وأغلب المعالجات التي تُطلب عن طريق الإنابة القضائية، هي تبليغ الإجراءات القضائية والحصول على الأدلة. كواليس الأزمة ولقد نشبت أزمة دبلوماسية حادة بين روماوالقاهرة إثر خلاف بشأن مجريات تحقيقات اختفاء ومقتل طالب الدكتواره في يناير من هذا العام في ظروف غامضة، في والعثور على جثته بعد أيام بأطراف القاهرة وعليها آثار تعذيب، ولقد استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، ماوريتسيو ماساري لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيقات، كما أعلنت السلطات القضائية في روما قطع تعاونها مع نظيرتها المصرية في تحقيقات مشتركة بشأن القضية.
