تقدمنا بفكرة لتنفيذ أطول برج في العالم.. والشركات المصرية قادرة على تنفيذ أضخم المشروعات افتتاح مشروع السخنة منتصف العام والانتهاء من مشروع الساحل خلال 3 سنوات.. نعتزم إطلاق مشروعات سكنية وتجارية جديدة في التجمع أكد المهندس هادى سابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أملاك للاستثمارات العقارية والسياحية، أن الاستثمار في السوق العقارى هي الصناعة الوحيدة الآمنة في مصر، موضحًا أن الشركة تنفذ مشروعات جديدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والعين السخنة فضلا عن تنفيذ مشروعات ميردا في الشروق وواتر فالى في الساحل الشمالى كاشفا عن بدء أعمال الإنشاءات في مشروع الساحل الشمالى خلال شهر من الآن. ما بين الحديث عن الوضع الراهن للسوق العقارية المصرية، وتوقعات الفترة المقبلة، وموقفه من القرارات والخطوات التي تتخذها الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، دار الحوار مع المهندس هادى سابق، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أملاك للاستثمارات العقارية والسياحية. «سابق» تحدث أيضًا عن مطالب المطورين العقاريين من الحكومة والمسئولين داخل وزارة الإسكان، كما تطرق الحوار أيضًا إلى موقفه من الأزمات التي تعانى منها السوق في الوقت الحالى، والطرق الواجب اتباعها لإعادة رأس المال الأجنبى للسوق المصرية. وعن تفاصيل الأزمات التي تعانى منها السوق وأمور أخرى كان الحوار التالى: بداية.. حدثنا عن رؤيتك وتقييمك لوضع السوق العقارية خلال الفترة الحالية؟ السوق العقارية تعيش أفضل حالاتها حاليًا، وذلك بفضل جهود وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في طرح مزيد من الأراضى للمستثمرين، ويمكن القول إن الوضع اختلف كليًا عن السنوات الماضية من حيث قرب مواعيد الطرح واستمرارها. كيف ترى فعاليات معرض «سيتى سكيب»؟ «سيتى سكيب» من أضخم المعارض العقارية التي تنعقد في مصر، ومن المفترض أن تسعى الشركة المنظمة لعقده مرتين في العام بدلا من مرة واحدة، لأنه سيكون له صدى كبير على الاستثمارات العقارية في مصر. حدثنا عن آخر المشروعات الجديدة التي تعتزمون تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ؟ الشركة تنفذ حاليًا أكثر من مشروع، الأول في التجمع عبارة عن مشروع سكنى بمساحات صغيرة وليس كمباوندات، وهناك أيضًا مشروع العين السخنة الذي من المقرر أن يتم افتتاحه منتصف العام الجاري، أما مشروع وواتر فالى في الساحل فسيتم تسليمه خلال 3 سنوات من الآن، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر ووضع الخرسانة خلال 30 يوما، وأثناء هذه الأيام من المتوقع أن ننتهى من إجراءات التراخيص والأوراق الخاصة بالمشروع. من وجهة نظرك.. هل ستشهد أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا خلال الأيام المقبلة على خلفية ارتفاع سعر الدولار؟ من المؤكد أن يحدث ذلك الأمر.. مع الارتفاع الشديد في الدولار وثباته عند حد معين، أثر في جميع الأسعار سواء المواد الخام أو مواد البناء والتشييد وغيرها من مدخلات البناء، بنسبة 20 % وهذا سيؤثر بالطبع في أسعار الوحدات السكنية، حيث ستتراوح الارتفاعات بين 10 و15 % زيادة على الأسعار الحالية. كمطورين عقاريين.. هل من الممكن أن تتحدث عن مطالبكم من وزير الإسكان؟ مطالبنا تتلخص في خفض أسعار الأراضى التي تطرح للمستثمرين، كما أننى أناشد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى إعادة النظر في سن قوانين جديدة من شأنها أن تسهل عمل المطور العقارى والرأفة بهم في أسعار الأراضى ومنحهم مزايا لأن مهنة الاستثمار العقارى تعتبر عصب الاقتصاد المصري، على اعتبار أن هناك أكثر من 50 صناعة أخرى متعلقة بصناعة العقار في مصر وهى الصناعة الوحيدة التي لن تموت أبدًا مهما تعاقبت عليها الأحداث. بصراحة.. هل كان لمشروع الإسكان الاجتماعى الذي تنفذه وزارة الإسكان تأثير على استثمارات الشركات العقارية ؟ بالطبع.. مشروع الإسكان الإجتماعى كان له تأثير في نشاط الشركات، لكن ليس بشكل كبير، حيث إن الطلب حاليا على شراء الوحدات السكنية من الشركات العقارية معقول، بفضل العروض والتسهيلات التي نطرحها سواء في مقدمات الحجز والسداد لفترات طويلة بالإضافة إلى مستوى التشطيب. هل تتوقع أن يعوق ارتفاع الأسعار توسع مشروعات الشركات العقارية في المدن الجديدة تحديدًا؟ بالطبع.. ارتفاع الأسعار يعوق عمل شريحة كبيرة من الشركات، وعلى سبيل المثال لماذا لا توافق وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق على بناء دور رابع إضافي في المدينة، والشركة مستعدة لأى تقنين، مادام أنه سيتم بشكل قانونى وعادل، ومن الممكن أن يتم تطبيقه مع حصول الحكومة على نسبة عادلة يتوافق عليها جميع المطورين الذين يمتلكون مشروعات في الشروق، ويجب ألا ننسى أنه حال تنفيذ هذا الأمر فإنه يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشغيل مصانع البناء والتشييد وغيرها من الفرص والعوائد الإيجابية التي ستعود من الموافقة على زيادة عدد الأدوار في المدن الجديدة. من وجهة نظرك.. هل القطاع العقارى المصرى يمتلك المقدرة اللازمة لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟ نحن نمتلك طاقات استثمارية وشركات في مصر لديها القدرة تمامًا على تنفيذ أي مشروع ضخم في العالم والدليل أن غالبية المشروعات التي تنفذ في الخارج تنفذها شركات مصرية، لكن الأمر يحتاج إلى تقديم الحكومة لتسهيلات أكثر للمستثمرين المحليين، كما أننى لا أعرف لماذا لا تفكر الحكومة في تنفيذ مشروع عالمى؟ فنحن من جانب تقدمنا قبل ذلك بتصور لتنفيذ مشروع عالمى في مصر بتكاتف جميع الشركات لتنفيذ هذا المشروع مثل أطول برج في العالم على سبيل المثال أو الانطلاق إلى العين السخنة والعمل على تنفيذ مشروعات عملاقة فيها خاصة أن الفترة الأخيرة تشهد تنفيذ مشروع جبل الجلالة وتطوير طريق العين السخنة، أو تنفيذ فكرة أن يكون لكل محافظة بحر يسهم في إحياء التنمية وتعمير الصحراء على اعتبار أننا نعيش على نسبة 5 أو 6 % من مساحة مصر فقط وتحرك بشكل رأسى وليس أفقيًا. ما هي المدينة الواعدة حاليًا التي يمكن القول إنها ستكون قريبة الشبه بالقاهرة الجديدة؟ أعتقد أن مدينة الشروق تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين والشركات على تنفيذ مشروعات جديدة والإقبال من قبل المواطنين على شراء وحدات فيها أصبح كبيرًا مثل مدينة القاهرة الجديدة، لكنها لن تصل إلى مستواها حاليًا على اعتبار أن أسعار الأراضى في القاهرة الجديدة أصبح مرتفعًا جدًا مقارنة بأى مدينة جديدة. وكم تتراوح أسعار الأراضى في القاهرة الجديدة حاليًا ؟ سعر المتر السكنى طبقًا للأراضى التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق للمستثمرين وصل إلى 4.5 آلاف جنيه، أما سعر المتر تجاريًا فتعدى حاجز ال 40 ألف جنيه في شارع التسعين بالتجمع الخامس. هل ترى أن وزارة الإسكان شريك أساسى في رفع أسعار الأراضى في السوق العقارية ؟ لا.. على العكس، فالنهج الذي تسير به وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق يسهم في تثبيت أسعار الأراضي، وأتوقع أنه إذا استمرت الوزارة في انتهاج نفس سياسة استمرار طرح الأراضى على فترات زمنية قريبة تستمر الأسعار. وأريد الإشارة هنا إلى أنه توجد أسباب كثيرة أرى أنها العامل الأساسى في ارتفاع الأسعار، في مقدمتها ارتفاع سعر الدولار، وما ترتب عليه من ارتفاع في مواد البناء والتشيد، ويضاف إليه أيضًا زيادة الطلب على شراء الأراضى والعقارات باعتبار أن العقارات هي الصناعة الآمنة في مصر حاليًا. ما هي مقترحاتكم لإعادة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر ؟ خلال السنوات الماضية كان المستثمرون الأجانب يتقدمون لوزارة الإسكان والحكومة بطلبات لشراء أراضٍ بنظام الأمر المباشر، وكانوا يحصلون على الموافقة بشروط ومدد زمنية، لكن بعد الحديث عن الفساد وصعوبة إسناد أراضٍ حاليًا للمستثمرين والاعتماد على المزايدات وطول الإجراءات فإن حالة من العزوف أصابت المستثمرين الأجانب، ولا ننسى أن مشروعات إعمار وداماك وغيرها من الشركات الأخرى كانت تنفذ مشروعات عملاقة السنوات الماضية من خلال هذا النظام. كما أننى أستغرب تمامًا من عدم فتح الباب للمستثمرين بالحصول على أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة مادام أنه سيتم بيعها بالشكل القانونى أفضل من انتظار مزايدات الأراضى والمناقصات. ماذا تنصح المواطنين حاليًا خاصة أن هناك بوادر ارتفاع في أسعار الشقق ؟ على المواطنين اقتناص الفرصة حاليًا ويبادرون بشراء الوحدات السكنية قبل ارتفاعها؛ لأننا سنعيد التفكير في تسعيرة جديدة تتناسب مع الغلاء الموجود حاليًا.
