أصدرت محكمة استئناف عالي القاهرة، حكمًا قضائيًا اليوم الأربعاء لصالح ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في القضية رقم 1719 لسنة 2014، ونص الحكم على إلزام إدارة نادي الزمالك بسداد 250 ألف جنيه لممدوح عباس. وتدور أحداث تلك الواقعة، عندما كان ممدوح عباس رئيسًا لنادي الزمالك، حيث وقع على شيكين للنادي الإسماعيلي بقيمة 250 ألف جنيه، نظير مستحقات النادي في صفقة بيع اللاعب أحمد علي، وعندما انتهت مدة رئاسة عباس لنادي الزمالك، طالب النادي الإسماعيلي بمستحقاته غير أن الإدارة الحالية لنادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفضت، وهو ما دفع عباس لسداد المستحقات من حساباته الشخصية لتجاوز الموقف القانوني، ثم حرك عباس بعد ذلك دعوى ضد إدارة النادي طالب فيها بسداد تلك الأموال، وبالفعل قضت المحكمة نهائيًا اليوم بأحقيته وإلزام إدارة نادي الزمالك الحالية بدفع 250 ألف جنيه له. كان ممدوح عباس قد أوضح في بيان صحفي صدر قبل أسبوعين عن مكتبه الإعلامي، أن مطالبته بالأموال التي أقرضها لنادي الزمالك ليس تصرفًا جديدًا أو مبتدعًا، موضحًا أن رئيس النادي مرتضى منصور الحالي هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادي واسترد بالفعل 2 مليون جنيه، كما جاء أيضًا في البيان الإعلامي أن ممدوح عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التي منحها للنادي إلا بعد تصرف إدارة النادي الحالية التي شطبت عضويته ورفضت سداد المستحقات المالية على نادي الزمالك التي وقعها عباس بصفته رئيسًا للنادي وليس بشخصه.
