ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني خلال أسبوع واحد، لبحث اتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية، الذي يساهم في استيعاب عدد كبير من العمالة، وتقليل نسبة البطالة، ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تولي أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لدعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يساهم في استعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع. وأوضح أن هناك لجنة مكونة بالفعل بوزارة الصناعة والتجارة، تضم كافة الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عدد من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها، والتي تضمنت دراسة الاستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، كما تضمنت الإجراءات مراجعة مدى ملائمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الإلتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب. وأوضح أن الإجراءات شملت دعم ما تم الاتفاق عليه من إنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا في الصعيد، وذلك من خلال وضع حزم من الحوافز الاستثنائية لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، لحماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين في تلك الصناعات. وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الإجراءات التي تم اتخاذها كان لها أثر إيجابي في بدء استعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل أعباء التمويل المطلوب لعمل التوسعات بالمشاريع القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، إلى جانب إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، وإدخال ميزة تنافسية لمصدري الملابس والمفروشات عن طريق تقليل الفترة اللازمة للإنتاج عند استخدام غزول محلية بدلا من الاستيراد، وكذلك دمج شريحة كبيرة من الأنشطة في الإطار غير الرسمي داخل الإطار الرسمي. ولفت إلى أن الاجتماع استعرض الإجراءات الجارية بشأن تعديل نظم التأمينات الاجتماعية وقانون العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وممثلين عن قطاع الصناعات النسيجية، للنظر في النظم الحالية المطبقة، بهدف الوصول إلى نظام تأمينات يشكل مظلة شاملة لجميع العمال، وقانون للعمل يضمن علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، كما تم التوجيه بحل الموضوعات المرتبطة بصناديق التأمينات الاجتماعية لإيجاد آليات واضحة وحاسمة في ظل تأخر بعض المصانع في سداد التأمينات الاجتماعية المقررة. عقد الاجتماع بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
