ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني خلال أسبوع واحد، لبحث اتخاذ الإجراءات العاجلة للنهوض بقطاع "الصناعات النسيجية"، الذي يساهم في استيعاب عدد كبير من العمالة، وتقليل نسبة البطالة، ورفع مستوى دخل العديد من الفئات من محدودي الدخل. حضر الاجتماع وزراء كل من "التضامن الإجتماعي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال"، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية. وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الإجتماع أن الدولة تولي أهمية كبيرة للنهوض بقطاع الصناعة من خلال التشجيع على جذب المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع لدعم الإقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الحكومة لديها خطة واضحة لتحفيز قطاع الصناعات النسيجية والعمل على مضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، بما يساهم في إستعادة مصر لدورها الرائد في هذا القطاع. وأوضح أن هناك لجنة مكونة بالفعل بوزارة الصناعة والتجارة وتضم كل الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعات النسيجية تعمل على زيادة قاعدة المصدرين وتيسير الإجراءات والعمل على تنمية الصادرات. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع عرض عدد من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها، والتي تضمنت دراسة الإستمرار في النظام الحالي لبرنامج المساندة التصديرية الذي يتم تنفيذه لمدة 3 سنوات على الأقل، ووضع النظام الأمثل من أجل زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي. وتابع: كما تضمنت الإجراءات مراجعة مدى ملاءمة التعريفة الجمركية الحالية مع الأخذ في الإعتبار الإلتزامات الدولية، بالإضافة إلى دراسة حد الإعفاء من التسجيل بما يساعد على محاربة التهرب وضبط الأسواق وضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الضرائب. واستطرد: كما شملت الإجراءات دعم ما تم الإتفاق عليه من إنشاء سلسة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية تبدأ بالمنيا ، وذلك من خلال وضع حزم من الحوافز الإستثنائية لتشجيع الإستثمار وجذب إستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ومحاربة البطالة، كما تم التأكيد على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، في حماية الصناعات الوطنية وعلى رأسها الصناعات النسيجية والحفاظ على العاملين في تلك الصناعات. وأكد أن الإجراءات التي تم إتخاذها كان لها أثر إيجابي في بدء إستعادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية وزيادة الصادرات والحفاظ على العمالة، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتقليل أعباء التمويل المطلوب لعمل التوسعات بالمشاريع القائمة أو تأسيس مشروعات جديدة، إلى جانب إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة، وإدخال ميزة تنافسية لمصدري الملابس والمفروشات عن طريق تقليل الفترة اللازمة للإنتاج عند استخدام غزول محلية بديلاُ عن الإستيراد، وكذلك دمج شريحة كبيرة من الأنشطة في الإطار غير الرسمي داخل الإطار الرسمي. وأضاف أنه تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى الإجراءات الجارية بشأن تعديل نظم التأمينات الإجتماعية وقانون العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارة التضامن وممثلين عن قطاع الصناعات النسيجية، للنظر في النظم الحالية المطبقة، وذلك بهدف الوصول إلى نظام تأمينات يشكل مظلة شاملة لجميع العمال، وقانون للعمل يضمن علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، كما تم التوجيه بحل الموضوعات المرتبطة بصناديق التأمينات الإجتماعية لإيجاد آليات واضحة وحاسمة في ظل تأخر بعض المصانع في سداد التأمينات الإجتماعية المقررة.
