أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن أحد أهم تكليفات وزارة المالية ضمن برنامج الحكومة هو إصلاح المنظومة الضريبية، وعلي رأسها مواجهة ومحاربة الممارسات الضريبية الضارة سواء ما يتعلق بالتجنب الضريبي أو التهرب الضريبي محليًا ودوليًا. جاء ذلك خلال تصريحات لنائب وزير المالية تعقيبًا على تسريبات " وثائق بنما " التي تضمنت في سياقها مسألة التهرب الضريبي الدولي. وأوضح أنه "بصرف النظر عن نشر هذه التسريبات الآن فإن هدفنا وأولوياتنا في وزارة المالية هو تفعيل كل الآليات اللازمة لمواجهة أية ممارسات ضارة تخص المنظومة الضريبية". وأضاف أن مصر لديها تشريعات ضريبية تسمح بتتبع حالات التهرب الضريبي والتجنب الضريبي الدولي، وأشار إلى أنها أبرمت عدة اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي تسمح بتبادل المعلومات مع الدول المختلفة لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي، فضلًا عن ارتباطها باتفاقيات متعددة الأطراف لتحقيق هذا الهدف وجميع هذه الآليات سوف تمكن الإدارة الضريبية بمصر من الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات التهرب الضريبي الدولي ومواجهته. وأكد المنير أن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 يتضمن محاور لمواجهة هذه الحالات سواء من خلال تفعيل مبدأ السعر المحايد الذي يتم من خلال المعاملات بين الأطراف المرتبطة بما يضمن تحديد السعر الحقيقي لمنع التحايل الضريبي، وكذلك هناك المواد المتعلقة بقواعد مكافحة التجنب الضريبي سواء كانت عامة أو خاصة. وأشار نائب وزير المالية حرص وزارة المالية إلى أهمية ضبط منظومة الضرائب وتحصيل حقوق الخزانة العامة ومواجهة جميع الممارسات غير المشروعة في التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي مع مراعاة تقديم كل التيسيرات للممولين الملتزمين.
